وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن.وأعلن محمد وهب الله، عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا" وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة، واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.وتتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.