وافقت لجنة القوى العامة بالبرلمان المصري أمس، على تبعية هيئة التأمينات لوزارة التضامن الاجتماعي، ما يعني خضوع الهيئة لإشراف حكومي، وذلك خلال مناقشة أعضاء اللجنة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. ولم تمر موافقة اللجنة دون معارضة، إذ اعترض النائب محمد وهب الله، الذي قال إن إخضاع الهيئة للإشراف الحكومي، ممثلا في وزارة التضامن، مخالف للدستور، الذي أكد استقلالية الهيئة عن الحكومة، وطالب بتسجيل اعتراضه في مضبطة الجلسة. ووافقت اللجنة على المواد من 12 حتى 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، بما في ذلك تأسيس صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري، وسيكون للصندوق الحق في استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات أموال المعاشات التي تقدر بنحو 842 مليار جنيه. إلى ذلك، تطلق وزارة الطيران المدني التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الدولي، اليوم، ليدخل الخدمة كأحدث المشروعات الخاصة بالمدينة الواقعة شمالي شرق القاهرة.