قال كريم عادل الخبير الاقتصادي إن التعديلات التي تمت على قانون الاستثمار ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع بمشروعاتها الاستثمارية مما يساعد في إتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين ومردود ذلك إيجابًا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى زيادة كفاءة وجودة المنتجات في المشروعات الإنتاجية بهدف التصدير والوصول إلى المنافسة العالمية مما يزيد من جودة وكفاءة المنتجات المصرية أفريقيا ودوليًا.وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"صــدى البـــلد"، أن هذه التعديلات تساهم فى زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين فى الاستفادة من الحوافز، ومن ثم التوسع في المشروعات الاستثمارية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية مما يساعد في تحقيق النمو وتوافر فرص عمل للشباب. وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار هذه الإصلاحات التشريعية لتؤكد حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات والقيود التي تعوق حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وتابع: "الحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة يساهم في تقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو سريعة ومرتفعة خلال فترات قصيرة".وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع في استثماراتها، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وتتضمن التعديلات على قانون الاستثمار إضافة فقرة أخيرة في المادة 12، لمنح حوافز للشركات القائمة التي ترغب في تنفيذ توسعات مع وضع شرط إضافة خط إنتاج جديد وعمالة جديدة للاستفادة من الحوافز. وتتضمن التعديلات أيضا إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أنه "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه".