تسعى الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة إلى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية في جميع القطاعات داخل الدولة، ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة هو قانون الاستثمار وما تم عليه من تعديلات هامة في سبيل تشجيع المستثمر على العمل في السوق المصرية، هذا وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأول، الأحد، على التعديلات الخاصة بالقانون.ومن بين هذه التعديلات إضافة فقرة أخيرة في المادة 12، لمنح حوافز للشركات القائمة التي ترغب في تنفيذ توسعات مع وضع شرط إضافة خط إنتاج جديد وعمالة جديدة للاستفادة من الحوافز. وتتضمن التعديلات أيضا إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أنه "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه".وأشاد عدد من الخبراء بهذا التعديلات، مؤكدين أهمية لتقديم حوافز وضمانات للمستثمر لجذب المزيد من الاستثمارات، معربين عن سعادتهم بسعي الدولة لمواكبة التغير الذى يحدث على إجراءات الاستثمار عالميًاوقال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تعديلات قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة، تعد خطوة مهمة من الخطوات الجادة التي تخطوها الدولة لتقديم حوافز وضمانات للمستثمر لجذب المزيد من الاستثمارات.وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ"صــدى البــلد"، أن من شأن هذه التعديلات أن تساهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية فى جميع المحافظات، مؤكدا سعي الدولة لمواكبة التغير الذى يحدث على إجراءات الاستثمار عالميًا، واستمرار توجيه رسالة قوية للمستثمر تعكس على حرص الدولة على تذليل جميع العقبات والتحديات بشكل يجعله شريكا فى تحقيق التنمية.وقال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن تعديلات قانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس النواب سـتساهم في تهيئة بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ومواكبة التطورات التي طرأت على الصعيد الدولي، فيما يتعلق بتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية، والوقوف على أهم المعوقات والتحديات التي تعوق سُبل جَذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأضاف الجرم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تَصدرت مؤخرًا المركز الأول على المستوى الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل انخفاض ملحوظ لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا؛ فقد وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ كأحد المحاور الأساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة.وتابع: "وقد جاءت تلك التعديلات استجابة لمعالجة المشاكل التي تواجه طائفة كبيرة من المستثمرين؛ إذ إن التجربة الفعلية؛ أثبتت أن هناك العديد من الشركات القائمة العالمية؛ لديها القدرة على التوسع في استثماراتها، من خلال الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا، وبما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مناطق معينة، والتنوع في مصادر النمو على مستوى المناطق المختلفة".وقال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن التعديلات التي تمت على قانون الاستثمار ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع بمشروعاتها الاستثمارية مما يساعد في إتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين ومردود ذلك إيجابًا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى زيادة كفاءة وجودة المنتجات في المشروعات الإنتاجية بهدف التصدير والوصول إلى المنافسة العالمية مما يزيد من جودة وكفاءة المنتجات المصرية أفريقيا ودوليًا.وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"صــدى البـــلد"، أن هذه التعديلات تساهم فى زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين فى الاستفادة من الحوافز، ومن ثم التوسع في المشروعات الاستثمارية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية مما يساعد في تحقيق النمو وتوافر فرص عمل للشباب. وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار هذه الإصلاحات التشريعية لتؤكد حرص الدولة المصرية على تذليل جميع العقبات والقيود التي تعوق حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وتابع: "الحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة، خاصة التكنولوجيا والطاقة، يساهم في تقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو سريعة ومرتفعة خلال فترات قصيرة".ووافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع في استثماراتها، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.