قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تأتي في الإطار الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل التي قامت المالية بتفعيلها منذ منتصف ٢٠١٧ بشكل متصاعد علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية.وأضاف سمير رؤوف، في تصريحات لـ"صــدى البــلد"، أن الشريحة الأولى كانت بنسبة 1.25 في الألف وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017 والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتى 31 مايو 2019 والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019.وأشار إلى أنه ومع وضعية السوق ومشكلة نقص السيولة، تراجعت لجنة الخطة والموازنة عن الزيادة الأخيرة والتثبيت في الوقت الحالي حتى مايو المقبل 2020.ووافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو المقبل، وكان من المفترض أن ترتفع الضريبة إلى 1.75 في الألف بداية من الأول من يونيو، لكن وزارة المالية قررت في مايو الماضي إلغاء الزيادة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتداولين. وكانت الوزارة أعلنت في 2017 تعديل قانون الدمغة وفرض ضريبة بقيمة 1.25 في الألف مع التخطيط للقيام بزيادة تدريجية تصل إلى 1.5 في الألف خلال عام 2018 ثم تصل إلى 1.75 في الألف في عام 2019.