طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة يتم قياسها مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب. وأكد المجلس في قراره على المركز بأن يطور تقريره السنوي ليشمل موجزاً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة . ودعا المجلس المركز إلى إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الاثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي. كما دعا المجلس في قراره المركز إلى ضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الاجراءات المعتمدة في أجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشروعات المركز . وشدد المجلس على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشرات أدائه ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها . وطالب المجلس المركز بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم (22364) وتاريخ 13/5/1438هـ ، القاضي بـقيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية ، التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية وفقاً للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء. كما طالب مجلس الشورى المركز بسرعة استكمال بيانات ومستهدفات المملكة على جميع مؤشرات منصة الأداء الدولي. ودعا المجلس في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة قدمتها نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل. كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها , واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالب المجلس في قراره الهيئة بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات , وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها. ودعا المجلس الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول , والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية , وإطلاع المصدرين السعوديين عليها. وأهاب المجلس بالهيئة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية , والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها , والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها. وطالب المجلس بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة , وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور محمد القحطاني . كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7/ 1397هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح , وعدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 22 /9/ 1438هـ , المتضمن أن يعدل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة” , ويسمى رئيسها “النائب العام” وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام , وذلك في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , حيث صوت المجلس بالموافقة على التعديل. كما قرر مجلس الشورى في قرار آخر الموافقة على تكوين لجنة خاصة لدراسة ” مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق” المقدم , من عضوي المجلس سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود والدكتور خالد العقيل , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التعديل المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر , وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري لنظام (بيدو) للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وهيئة تطوير المعدات في جمهورية الصين الشعبية ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.