وقد طالبت اللجنة وفق تقريرها أمام المجلس الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، كما طالبت اللجنة بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة، داعيةً في تقريرها الهيئة إلى العمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، والعمل كذلك على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي. وشددت اللجنة في تقريرها بضرورة ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد أعضاء المجلس على منهجية تحديد المقابل المالي لدراسة طلبات التركز بحيث تكون عادلة بين الشركات وذلك بضرب نسبة ثابتة في إجمالي المبيعات، إلا أنه رأى أن الحد الأعلى الذي حددته الهيئة مبالغ فيه. وفي نهاية المناقشة طلبت لجنة الاقتصاد والطاقة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . كما ناقش المجلس خلال جلسته تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 / 1441هـ . وطالبت اللجنة في تقريرها أمام المجلس بأهمية إعادة النظر في (الاستخدام العادل)، وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات انترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، وقيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والبيانات) بما في ذلك النطاق العريض في جميع مناطق المملكة . وأكدت اللجنة في تقريرها بأن على الهيئة إلزام شركات الاتصالات والشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود، بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العالمين معهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, داعية الهيئة إلى مراجعة هيكلها التنظيمي ليتضمن الوحدات الإدارية الضرورية للقيام بالدور التنظيمي والرقابي لقطاع البريد. // يتبع // 17:25ت م 0175  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة/ إضافة رابعة واخيرةوبعد طرح التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للمناقشة، أشاد أحد أعضاء المجلس بجهود الهيئة المتميزة في قطاع الاتصالات، مطالبًا إياها ببذل المزيد من الجهود في تنظيم قطاع البريد، مؤكداً على أهمية قيام الهيئة بمراجعة جزئية الاشراف على الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمنة في استراتيجيتها منعًا من التداخل مع مهام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. فيما دعا أحد أعضاء المجلس في مداخلة أخرى إلى أهمية حث شركات البريد على توصيل الشحنات خلال فترة وجيزة ومحددة، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تصل الطرود فيها خلال 24 ساعة من استلامها، مطالباً هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بفرض غرامات على أي شركة تتأخر بإيصال شحنات العملاء وتسهيل عملية رفع الشكوى للهيئة. في حين طالب أحد أعضاء المجلس في مداخلة ثانية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد خطة لتوفير سرعات الإنترنت، وتضمين ذلك في تقريرها القادم، فيما أكد آخر بأن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إعادة النظر في الاستخدام العادل للإنترنت، من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة مستوى الخدمة بنفس نوعيتها نسبةً لتوفرها. فيما دعت إحدى عضوات المجلس إلى إيجاد آداة قياس كمية لسياسة (الاستخدام العادل ) وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين. وعقب نهاية مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. // انتهى // 17:25ت م 0176 www.spa.gov.sa/2109993