أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بتعويض عائلة طفل 1050 دينارًا، بعدما تعرض للدفع من طفل آخر أثناء مشاجرة بينهما في حضانة عام 2017، ما تسبب له بكسر في ذراعه. وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكرته وكيلة عائلة الطفل المحامية ابتسام الصباغ، في أن والده أقام الدعوى وذكر فيها أن ابنه مقيد لدى الحضانة المدعى عليها، وبتاريخ 17/‏4/‏2017 تعرض لكسر في ذراعه أثناء وجوده بمنطقة الألعاب بالحضانة، وذلك نتيجة لدفعه من أحد زملائه، ودفعت المحامية الصباغ بأن الحضانة المدعى عليها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ وسلامة الأطفال وكان الصغير تعرض للدفع من أحد زملائه دون رعاية من المدرس المسؤول في الحضانة.وطلب والد الطفل من المحكمة إلزام الحضانة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي عن نفسه وبصفته «ولي طبيعي» عن ابنه مبلغ 500 دينار كتعويض مادي وأدبي، بالإضافة إلى 500 دينار عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عن ابنه شقيق الطفل، و500 دينار ثالثة كتعويض مادي ومعنوي لوالدة الطفل «زوجته».وفي فبراير 2019، حكمت محكمة أول درجة بإلزام الحضانة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغ 1050 دينارًا توزع عليهم، لكن هذا الحكم لم يرضِ الحضانة فطعنت عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وقالت في حيثيات الحكم إن قضاء محكمة أول درجة قد أورد أسبابًا لحكمه تقرها المحكمة وتتخذها أسبابًا مكملة للحكم، حيث تضمنت الرد الكافي على أسباب الاستئناف، وألزمت المحكمة الحضانة الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.