شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة شركة تأمين بأن تدفع إلى بحريني 9 آلاف دينار، تعويضاً لابنه القاصر وله ولوالدته عن إصابة الابن في حادث مروري تسبب فيه قائد سيارة مؤمن عليها لدى الشركة خلال عام 2021، كما ألزمت المحكمة الشركة مصروفات الدعوى بقيمة 1100 دينار وأتعاب المحاماة. وقال المحامي رياض السندي إن نجل موكله تعرض لحادث مروري أثناء سير المتهم قائد السيارة، وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليها أثناء القيادة، ولقيادته المركبة بصورة تعرض حياة المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر فاصطدمت بنجل موكله ولحق به إصابات المدعي نتيجة لهذا الحادث الإصابات، وقد تمت إدانة المتسبب، وتم الطعن على ذلك الحكم بطريق الاستئناف، حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. وطلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد له ولزوجته مبلغاً قدره 20 ألف دينار تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والمعنوية والمستقبلية والأضرار المرتدة وبالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقدم محامي السندي مستنداً بإعلان المتهم المتسبب في الحادث بالحكم الجنائي الصادر بحقه لشخصه وبأن تقدمت باستئناف على ذلك، حيث حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف عليه، كما قدم صورة من تقرير اللجان الطبية. حيث نوهت المحكمة إلى ما ورد في التقرير الطبي للمدعي بأن نجل المجني عليه عانى من إصابة شديدة في الرأس مع كدمات ونزيف بسيط وتجمع دموي وإصابات متفرقة وندبة بطول 10 سم على الركبة اليمنى، وقد قدرت اللجنة الطبية العامة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث 15% من العجز الكلي، وقالت إن هذه الإصابات التي تعرض لها المدعي أثرت بالطبع على سلامة جسده بحسبان أن سلامة الجسد من الحقوق التي كفلها القانون ويتحقق به الضرر المادي للمدعي بصفته وليا عن القاصر وهو ما يستحق معه تعويضاً مادياً جابراً لكل الأضرار المادية التي لحقت به، والذي تقدره المحكمة بمبلغ 7000 آلاف دينار، كما قدرت المحكمة لهما تعويضا أدبيا متمثلا في الخوف والفزع والمعاناة مما أصابه بـمبلغ 1000 دينار وبما مجموعه 8000 آلاف دينار. وأضافت المحكمة قائلة إن المدعي الأول والمدعية الثانية وهما والدا المصاب قد أصيبا بالحزن والأسى واللوعة جراء إصابة نجلهما في الحادث ما يستحقان معه تعويضاً أدبياً تقدره المحكمة بمبلغ 1000 دينار للمدعيين يقسم بينهما بالتساوي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغاً قدره 9 آلاف دينار وفائدة تأخيرية بواقع 1% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وألزمتها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة المقدرة لـ1100 دينار.
مشاركة :
