نيقوسيا - تجاهلت تركيا التحذيرات الأوروبية من إطلاق عمليات تنقيب في المياه القبرصية بأن أطلقت عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسّمة، في خطوة أدانتها قبرص اليوم الاثنين بشدّة. وتشكل هذه الخطوة استفزازا للاتحاد الأوروبي ولقبرص وتعكس إصرارا تركيا على انتهاك السيادة القبرصية مجددا. وكان التكتل الأوروبي قد لوح بفرض عقوبات على تركيا إذا لم توقف عملياتها "غير المشروعة". وأعلنت الرئاسة القبرصية أن "الحكومة تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص". وأوضحت أن عملية التنقيب الثانية التي تجري قبالة شبه جزيرة كارباس شمال شرق الجزيرة تعتبر "تصعيدا للانتهاكات التركية المستمرة". وأعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن "القلق العميق" إزاء عمليات التنقيب التركية، معتبرا أنها "تنتهك سيادة قبرص". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "إن الاتحاد سيرد بالشكل المناسب وهو متضامن تماما مع قبرص". وأرسلت تركيا في 20 يونيو/حزيران سفينة "يافوز" وهي الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعدما كانت قد أرسلت السفينة "فاتح" للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة. وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرّر مرارا تحذيراته لأنقرة. وأطلق اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط سباقا لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر وأثار توترات بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا. والاثنين قالت الحكومة القبرصية إن "تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي... وتتجاهل نداءات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي". وتعتبر أنقرة هذه المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب. وأكدت قبرص أن وحده استئناف المحادثات من أجل التوصل لاتفاق سلام بين شطرها الشمالي الذي تحتلّه تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في نيقوسيا كفيل بإيجاد حل للنزاع. وجزيرة قبرص مقسّمة منذ العام 1974 عندما غزت القوات التركية ثلثها الشمالي واحتلّته ردا على انقلاب رعاه حكم الكولونيلات في أثينا سعيا لتوحيد الجزيرة مع اليونان. وسبق أن أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم سفينة "فاتح" التي أرسلتها السلطات التركية قبل أشهر للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وتعارض أنقرة أيّ تنقيب عن الغاز يستبعد "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد والتي لا يعترف بها سواها وتطالب بتعليق أعمال التنقيب طالما لم يتم إيجاد حل لمشكلة الجزيرة المقسّمة.