دبي: محمد إبراهيمسجل التعليم العالي في الإمارات تقدماً ملحوظاً خلال فترة وجيزة، إذ ركز على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي والاعتماد الأكاديمي، فضلاً عن اعتماد البرامج واستحداث مساقات تنافس العالمية، وتلبي احتياجات العمل للمستقبل الذي يحمل لنا وظائف لما يتم التعرف إليها حتى الآن.باتت الإمارات قبلة للطلبة من مختلف دول العالم، ليتلقوا تعليمهم في جامعات الدولة، إذ تحتل دبي وحدها نسبة 28% من الطلبة المتوافدين إلى جامعاتها، إذ ركزت الدولة في بناء الأجيال على العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لمواكبة المتغيرات العالمية في المجالات كافة، ولم تقتصر على استقطاب الجامعات العالمية الرائدة التي تقدّم برامج أكاديميّة تثري معارف طلبة الجامعات فحسب، بل ركزت على توفير الفرص للطلبة للتعرف على الخيارات المهنية المختلفة المتوافرة لهم بعد التخرج. ولعل أبرز ما شهده التعليم العالي مؤخراً، استحداث معايير جديدة للترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي للعام 2019، واعتماد البرامج الأكاديمية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بالإمارات التي تسعى إلى تنفيذ رؤية الدولة المستقبلية لضمان جودة التعليم، وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز المكانة العالمية المرموقة لمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة. وركزت المعايير على 11 جانباً من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل: الحوكمة والإدارة، وضمان الجودة، والأنشطة العلمية والبحثية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال القانوني والإفصاح العام، والمصادر التعليمية، والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار، بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.وجاءت استراتيجية التعليم العالي تواكب مستهدفات الدولة، وأجندتها ورؤيتها المستقبلية 2021 ومئوية الدولة 2071، وماهية مستجدات التطوير الحاصل من خلال توظيف أفضل الممارسات والنظم العالمية في وضع بنود ومعايير وخطط الوزارة للنهوض بجودة التعليم العالي والمخرجات التعليمية، بما يعزز من سمعة الدولة ومستوى خريجيها، ويلبي التوقعات إزاء متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريج مستقبلاً. ولعبت المعايير المستحدثة دوراً كبيراً في تحقيق نقلة نوعية في جودة البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع سياسة التعليم العالي، في رفع جودة المخرجات التعليمية، وضمان بيئة تعلم عالية الجودة، تشمل التعليم الذكي والتدريب العملي، والتعليم المستمر، والتقييم الممنهج لجميع عناصر منظومة التعليم العالي.وتضمنت المعايير الجديدة تغييرات عالجت ثغرات المعايير القديمة، ووضعت معايير التعلم الذكي، والاعتراف بالتعليم المسبق، ومعايير المستشفيات التعليمية ومراكز التدريب، والالتزامات المالية على المؤسسات، فضلاً عن مؤشرات خاصة لكل معيار لقياس جودته.وركزت الدولة على التحاق الطالب ببرامج أكاديمية معتمدة، فضلاً عن مسارات فاعلة ومدروسة للابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى، في وقت تستقطب جامعات الدولة الطلبة من مختلف دول العالم، حيث تخضع عملية اعتماد البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم، إذ تشمل أهداف البرامج ومخرجاتها التعليمية والخطة الدراسية ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يتم طرحه فيها، وكذلك المرافق العلمية والتعليمية ومصادر التعلم، فضلاً عن كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم العلمية، وغيرها من طرق وأساليب التدريس وتقييم الأداء المتبعة، وكذلك مدى الحاجة للبرنامج وارتباطه باحتياجات سوق العمل المستقبلي، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية المرخصة بمعايير الجودة.وفي خطوة لتعزيز شركاتها مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم، اعتمدت الدولة أسماء الجامعات الموصى بها للتعليم الإلكتروني في الخارج، والبالغ عددها 106 جامعات في حوالي 4 دول، تضم المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا ونيوزيلندا، إذ حرصت الوزارة على إدراج كافة المعلومات والروابط الإلكترونية الخاصة بتلك الجامعات على موقعها الرسمي. مع إعلان نتائج الثاني عشر بمساريه «العام والمتقدم» للعام الدراسي 2018-2019، ركزت مختلف جامعات الدولة، على جذب الطلبة بطرح برامج جديدة تواكب في مضمونها سوق العمل، واحتياجاته المستقبلية، التي تضم «الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، الهندسة، وعلوم الفضاء، والطاقة بأنواعها، والتكنولوجيا والابتكار»، لتجسد الإمارات مرحلة جديدة من تطوير التعليم وفق معايير ومسارات عالمية.10 ملايين وظيفة جديدةتشير توقعات الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي يخلق نحو 10 ملايين وظيفة جديدة بحلول 2020، لكنه سيدفع إلى اختفاء ملايين الوظائف. وعلى الرغم من ذلك، فإن منطق العلم في عصر الذكاء الاصطناعي يتّسم بالشمولية، فلا يفتح باباً ليغلق نافذة، وأشد الأفكار طموحاً لا تقدّم تصوراً علمياً لمستقبل يَخرُج فيه الإنسان من الخدمة. العنصر البشري يبقى عماد كل شيء، بما في ذلك العلم، وكل ما ينتجه من مخترعات تخدم البشرية وتعود على أجيالها القادمة بالنفع.