وسط إجماع مصادر سياسيّة متعدّدة على ضرورة أن يستنفد لبنان كلّ طاقاته السياسية والرسمية في رصد تطورات المنطقة، ومحاولة بناء التحصينات الداخلية، وأقلّها إعادة ترتيب البيت الحكومي المفكّك حالياً بفعل عدم تسجيل أيّ تقدّم ملموس على صعيد معالجة مضاعفات أحداث الجبل الأخيرة، أكدت مصادر وزارية لـ«البيان» أنّ الاتصالات الجارية لتذليل مضاعفات «حادثة قبرشمون» لم تؤدِّ إلى أيّة نتائج إيجابية، الأمر الذي من شأنه أن يبقي الوضع الحكومي في دائرة التعطيل. وما زال الانقسام العميق والحاد الذي تسبّبت به «أحداث الجبل» يحول دون استعادة الحكومة اجتماعاتها الدورية. ويجدر التذكير بأنّ لبنان كاد يعود إلى لعبة الدم في 30 يونيو الفائت، بعد إشكال مسلّح في منطقة قبرشمون (قضاء عاليه - جنوبي بيروت)، أودى بحياة شخصين وجرْح آخرين، بسبب زيارة رئيس تكتل «لبنان القوي» وزير الخارجية جبران باسيل المنطقة. معالجات بطيئة واستمرّت الاتصالات لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد هذا الأسبوع، أو الخميس المقبل، لكن يبدو أنّ المساعي لا تزال تصطدم بالشروط المتبادلة، لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، حول تسليم كلّ المشتبه بعلاقتهم بجريمة قبرشمون، وإحالة القضية إلى المجلس العدلي، مع الإشارة إلى تسريبات عن احتمال استقالة وزيرَي الحزب الاشتراكي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور من الحكومة، إذا استمرّت «محاولات الضغط والحصار السياسي على جنبلاط». وفي ظلّ الاصطفاف السياسي والخلاف الحادّ، فإنّ الحكومة أضحت حكومتين، والمتاريس بين الفريقين المتواجهين ترتفع أكثر فأكثر. فمن جهة أولى، هناك «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وفي الجهة المقابلة، هناك «التيار الوطني الحرّ» و«حزب الله» و«الحزب الديمقراطي اللبناني».ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App