نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شقيقين بحرينيين متهمين بجمع أموال تجاوزت المليون دينار من نحو 38 شخصًا من جنسيات مختلفة، بوهم استثمارها في تجارة «الفوركس»، وتحت اسم شركة عقارية وهمية، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4 سبتمبر للمرافعة الختامية. وكانت الجهات المعنية تلقت عدة بلاغات ضد المتهمين الأول والثاني، تفيد بأنهما استلما مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، ومع وعود لهم بكسب أرباح طائلة، وقد حصل بعضهم على أرباح من المتهمين بالفعل لمدة شهور، ثم انقطع بعد ذلك ولم يقم بإرجاع المبالغ المستلمة من الضحايا. وبعد إجراء تحريات حول المتهمين ومراجعة مصرف البحرين المركزي، حيث تبين أن المتهم لا يملك ترخيصًا لجمع الأموال، وقد ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع. وبعد القبض عليه اعترف المتهم الثاني بتهمة جمع الأموال من دون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الإلكترونية، فيما كان يتحصل مبالغ من المجني عليهم بما بين 150 ألف ريال سعودي، و7500 دينار، وصولاً إلى 50 ألف دينار بحريني، حتى تجاوز المجموع مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ 250 ألف دينار خلال سنتين ونصف، إذ بدأ المتهمان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام 2015. فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعا أموالاً من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصًا من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص. كما وجهت النيابة لهما تهم اختلاس وتبديد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وتقديم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص.