حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية شقيقين بحرينيين لجلسة 31 مارس للحكم إذ يواجهان اتهامات جمع أموال تجاوزت المليون دينار من نحو 38 شخصًا من جنسيات مختلفة، بوهم استثمارها في تجارة «الفوركس»، وتحت اسم شركة عقارية وهمية.وكانت الجهات المعنية تلقت عدة بلاغات ضد المتهمين الأول والثاني، تفيد بأنهما تسلما مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، ومع وعود لهم بكسب أرباح طائلة، وقد حصل بعضهم على أرباح من المتهمين بالفعل لمدة شهور، ثم انقطع بعد ذلك ولم يقم بإرجاع المبالغ المتسلمة من الضحايا.وبعد إجراء تحريات حول المتهمين ومراجعة مصرف البحرين المركزي، حيث تبين أن المتهم لا يملك ترخيصًا لجمع الأموال، وقد ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع.وبعد القبض عليه اعترف المتهم الثاني بتهمة جمع الأموال من دون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الإلكترونية، فيما كان يتحصل مبالغ من المجني عليهم ما بين 150 ألف ريال سعودي، و7500 دينار، وصولا إلى 50 ألف دينار بحريني، حتى تجاوز المجموع مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ 250 ألف دينار خلال سنتين ونصف، إذ بدأ المتهمان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام 2015.