استقبل الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، الدكتور مشعل بن فهم السلمي وأعضاء وفد البرلمان العربي بالقصر الجمهوري بالخرطوم، واستمع الوفد لشرح من البرهان حول تطورات الأوضاع في السودان بعد الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ومن جانبه، أكد السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، ورحب بالاتفاق السياسي، داعياً إلى ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، استيفن كوتيسيس، قد كشف أن بلاده بصدد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومن ناحية أخرى، عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اجتماعاً مساء أمس. وقبيل الاجتماع، أكد الفريق شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية، ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي، وأن يقوم الطرفان بالتبشير بالاتفاق في جميع ولايات السودان، كما توقع عودة الإنترنت خلال يومين، وأكد أن هناك ترتيبات تجرى لإعادته، وكانت السلطات السودانية قد قامت بقطع خدمة الإنترنت منذ أكثر من شهر. وفي هذه الأثناء، قالت مصادر باللجنة الفنية لصياغة الاتفاق، إنه سيتم تسليم الاتفاق إلى المجلس العسكري وقوى التغيير في غضون ساعات للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهما، إلا أن مصادر سودانية مطلعة توقعت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن يتم إرجاء الاحتفال بتوقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى الأسبوع المقبل، في ظل تباين في الرؤى بين الطرفين حول بعض الصياغات، وكان من المقرر الاحتفال به قبل نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن المصادر قالت إن هناك خلافات حول التفاصيل داخل لجنة الصياغة التي كان من المتوقع أن تنهي أعمالها اليوم. وقد اعتبر سياسيون وخبراء سودانيون أن الفهم المتباين لبعض نصوص الاتفاق قد يعرقل الاتفاق وتنفيذه، وانتقد بعضهم في هذا السياق تصريحات الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، بشأن صلاحيات المجلس السيادي خلال الفترة الانتقالية، وأنه سيكون من حقه الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء، وإبداء رأيه في تعيين الوزراء. وقال الدكتور عثمان المهدي القيادي في حزب الأمة لـ«الاتحاد»، إن تصريحات البرهان في عمومها كانت إيجابية، لكنّ هاتين النقطتين اللتين أوردهما ليستا من صلاحيات مجلس السيادة، وهما منافيتان للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وأكد أن قوى الحرية والتغيير منوط بها وحدها تشكيل واختيار مجلس الوزراء بالكامل. واعتبر الخبير السوداني الدكتور المعز أبو نورة، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات البرهان كانت ضربة استباقية ليعلن أن للمجلس السيادي صلاحيات واسعة، وأنهم سيتدخلون في اختيار الوزراء. بدوره، أكد القانوني السوداني عبد الإله زمراوي أن صلاحيات المجلس السيادي تشريفية، وأنه لا يتدخل أبداً في تعيين مجلس الوزراء، وليس له حق الرفض لقرارات مجلس الوزراء، وأنه إذا لم يتم التصديق عليها تصبح نافذة بعد 15 يوماً. وقال الناشط السوداني فخر الدين عوض: يبدو أن الاتفاق فهمته قوى الحرية والتغيير بشكل ومضمون مختلف عن المجلس العسكري. وأضاف: حديث البرهان أول نقض للاتفاق. وفي جنيف، ندد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة بإغلاق الإنترنت في السودان، قائلين إنه يخنق حرية التعبير، وانتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، وحث الخبراء السلطات السودانية على إعادة خدمات الإنترنت على الفور. وعلى صعيد آخر، شرعت أسرة ورثة محمد أحمد ضيف الله في اتخاذ إجراءات قانونية بنيابة مكافحة الفساد في الخرطوم في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين، لاتهامه بالاستيلاء على أراضٍ زراعية تبلغ مساحتها 240 فداناً، وتشييد منشآت عليها، من ضمنها مسجد النور وأبراج البشير والسوق المركزي وموقف شندي ومستشفى. وفي جوبا عاصمة جنوب السودان، رحبت الحركة الوطنية بالجنوب بالاتفاق في السودان، وقال الدكتور كاستيلو قرنق، رئيس الحركة، إن من شأن الاتفاق تعزيز عملية الوفاق والتراضي الوطني في السودان.