أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة الإفريقية يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة في السلع والخدمات وتوفير الضمانات التجارية اللازمة وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في التنمية والتقدم والرقى. وقال السيسي، خلال رئاسته اليوم الاثنين، أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، في نيامي عاصمة النيجر، إن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الإفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيـد من النمـو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الإفريقي. وشهدت القمة الاستثنائية إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان صحفي اليوم. وأضاف المتحدث أن قمة نيامي شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركية وغيـر الجمركية، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز في المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.