رفضت الحكومة الألمانية الاثنين طلبا أميركيا بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا، بيد أنها أبقت الباب مفتوحا أمام زيادة دعمها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة في كل من سوريا والعراق. وأكّد المتحدث باسم الحكومة ستيفن شيبرت خلال لقاء إعلامي دوريّ “عندما أقول إنّ الحكومة الألمانية تنوي الابقاء على مشاركتها في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية”. وطلبت واشنطن الأحد من برلين عبر ممثلها الخاص إلى سوريا جيمس جيفري توفير قوات برية وطلبت ردا سريعا على ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر الجاري، بعد أنباء عن موافقة كل من بريطانيا وفرنسا على طلب أميركي مشابه. وقال جيفري الذي يزور برلين “نبحث هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف.. عن متطوعين لديهم استعداد للانخراط” في العملية. وأوضح الناطق باسم الحكومة الألمانية ردا على ذلك “منذ عدة سنوات، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة ومعترفا بها على المستوى الدولي في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية”. وتتمثل المساهمة الألمانية في التحالف أساسا في طلعات استطلاع جوي وتدريب لقوات عراقية. وأضاف المتحدث الألماني “نحن الآن بصدد التباحث مع حلفائنا الأميركيين حول الطريقة التي يجب أن يستمر بها الالتزام في المنطقة”. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر الماضي عن قرار مفاجئ بسحب قوات بلاده من شمال سوريا، بيد أنه ونتيجة لضغوط داخلية وخارجية اضطر لإبطاء تنفيذ القرار إلى حين التوصل إلى تفاهمات مع الدول الحليفة بشأن سد الشغور المفترض. وتنتهي ولاية المشاركة الألمانية في سوريا نهاية أكتوبر 2019. ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة، وإن كان من المرجح بشكل كبير أن يتم تجديدها، خشية المزيد من الفتور على مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة، التي لطالما وجهت انتقادات لبرلين حيال مستوى إنفاقها الدفاعي ومساهماتها العسكرية في حلف الناتو. ويرجح أن تزيد برلين من مساهمتها في داخل التحالف الدولي وقال في هذا السياق خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، فريتس فليجنتروي، في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة الاثنين إن بين المساعدات التنموية ومهمة القوات البرية نطاقا من المهام المجدية، التي يمكن لألمانيا أن تقدم إسهاما فيها في إطار إمكانياتها المتوافقة مع الدستور. وأضاف فليجنتروي “يتعين علينا لذلك التقييم على نحو مشترك مع دول أخرى في التحالف ضد داعش ما هو ضروري الآن، وما الدولة التي تستطيع تولي مهام ما”. وذكر فليجنتروي أنه من المصلحة الألمانية الاستمرار في دعم مكافحة داعش، “لكن ما لا نستطيع بالتأكيد القيام به لأسباب قانونية هو إرسال جنود إلى سوريا”. وتعول واشنطن على حلفائها الأوروبيين للقيام بملء الفراغ الذي ستخلفه في شمال سوريا، أي بريطانيا وفرنسا وبدرجة أقل ألمانيا. ولهذه المهمة هدف مزدوج هو عدم التخلي عن الأكراد الذين خاضوا المعارك على الأرض ضد داعش بدعم من التحالف لكنهم مهددون من تركيا، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب لمنع عودة التنظيم الجهادي، والأهم قطع الطريق على طموح إيران في السيطرة على طول الحدود العراقية السورية باعتباره الممر الحيوي الذي سيربطها بشرق المتوسط وبذراعها حزب الله في لبنان. لكن مسألة نشر جنود على الأرض بالغة الحساسية في ألمانيا الشديدة التمسك بثقافتها السلمية بسبب ماضيها النازي، والتي لم تسمح بإرسال جنود إلى مناطق نزاعات في الخارج إلا اعتبارا من العام 1994.