وافق مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، على تكوين لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق". واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التعديل المقترح، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات. وطالب المجلس في قرار آخر، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة يتم قياسها مع الجهات العامة الأخرى المعنية في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات. واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة. وأكد المجلس في قراره على المركز بأن يطور تقريره السنوي ليشمل موجزاً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة. ودعا المجلس، المركز إلى إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الـ12 التي تقيسها منصة الأداء الدولي. وأيضاً دعاه إلى ضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الاجراءات المعتمدة في أجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشروعات المركز. وشدد المجلس على المركز بتطوير مؤشرات أدائه ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها. وطالبه بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي القاضي بقيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية، التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية. وطالب مجلس الشورى، المركز بسرعة استكمال بيانات ومستهدفات المملكة على جميع مؤشرات منصة الأداء الدولي. ودعا المجلس في قرار آخر، وكالة الأنباء السعودية إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها. واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للوكالة. وطالب المجلس في قرار آخر، هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية. واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وطالب المجلس في قراره، الهيئة بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات، وتركيز خططها التسويقية على الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها. ودعا المجلس، الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية في الخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى. وشدد المجلس على تكثيف نشاط الهيئة المتصل في إعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها. وأهاب المجلس، بالهيئة بتضمين تقاريرها المقبلة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية، والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم في شأنها. وطالب المجلس بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية. ووافق المجلس خلال الجلسة على تعديل الفقرة "أ" من المادة 2 من نظام الكليات العسكرية. واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن التعديل المقترح، وعدد من ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل. واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما قضى به الأمر الملكي، المتضمن أن يعدل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها "النائب العام" وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام، وصوت المجلس بالموافقة على التعديل. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري لنظام "بيدو" للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع السعودية وهيئة تطوير المعدات الصينية.