أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحضور ممثلى وزراء الزراعة والرى وقطاع الأعمال والمالية، لمناقشة تقرير اللجنة إلى محافظة الدقهلية مؤخرا لبحث بعض المشكلات المتعلقة بالزراعة والرى والأسمدة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة حول زيارتها لمحافظة الدقهلية التي تمت الشهر الماضى، لتفقد مشكلات قطاع الزراعة والرى والأسمدة. وفى البداية استعرض الشعينى، ملاحظات اللجنة حول زيارتها، وفى مقدمتها أزمة محطة الصرف بمنطقة قلابشو، والمطالبة بانشاء محطة جديدة خارج زمام المحافظة، وتوسعة قناه الصرف بهاى وكذلك ازمة توقف خطوات تبطين ترعة ١٥ مايو، إضافة إلى عدم وصول المياه لنهايات لبعض الترع، ومعاناة المزارعين من غرامات الأرز. وأضاف، أيضا ضمن الملاحظات، مشكلة شركة الدلتا للأسمدة، بسبب تكبدها خسائر نظرا لالتزامها بتوريد نسبة كبيرة من انتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، وكذلك مشكلة عدم اصدار عقود نهائية للمزارعين بمنطقة حفير شهاب الدين، وكذلك ازمة انخفاض سعر توريد بنجر السكر. وهنا استعرض الشعينى، تحربته الشخصية في زراعة البنجر في الصحراء، تحت إشراف شركة السكر، مشيرا الى انها كبدته خسائر، منتقدا سياسات الشركة في زيادة الإنتاج والتوسع في زيادة المساحات بما يهدف الى تقليل نسبة الاستيراد. وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، أن محطة الصرف الموجودة حاليا بمنطقة قلابشو، تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج إلى تكاليف عالية لعلاجها بالإضافة الى ان خط الصرف الخاص بها سيخترق مدينة المنصورة الجديدة الجارى إنشاؤها، مضيفا، كما أن قدرة تصريف المحطة الحالية، لا تتعدى ١٦ مترا مكعبا / ثانية، في حين أن المحطة المطلوب إنشاؤها ستصل قدرة تصريفها إلى ١٠٠ متر مكعب/ ثانية، ما سيؤدى إلى زيادة قدرة المحطة في تلبية الاحتياجات الحالية التي تصل إلى ٦٠ متر مكعب/ ثانية، وسد حاجة التوسعات المستقبلية في الزراعة، ومنع اختراق خط الصرف لمدينة المنصورة الجديدة. وطالب بسرعة استكمال تبطين ترعة ١٥ مايو، وزيادة أسعار توريد البنجر، وكذلك سرعة حل ازمة شركة الدلتا للاسمدة، للحفاظ على المصنع ووقف نزيف الخسائر التي يعانى منها. كما طالب برفع غرامات الأرز، وتقنين اوضاع واضعى اليد بمنطقة حفير شهاب الدين.ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، ان الفلاح المصرى يعانى الان، من زيادة تكاليف الانتاح، مطالبا بتفعيل الرقابة من جانب وزارة الزراعة على صرف الأسمدة، واصفا وزارة الزراعة بالفاشلة في الرقابة واكد على ضرورة،التكاتف مع الفلاح المصرى، لزيادة الانتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، خاصة واننا نمتلك كافة المقومات. ومن جانبه، طالب النائب محمد عقل، بحل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا الى انها شركة وطنية و تورد نسبة ٥٥ في المائة من انتاجها لوزارة الزراعة، بسعر الطن ٣٢٠٠ جنيه، وتحصل على الغاز بسعر ٤.٥ دولار للوحدة، في حين ان شركات الأسمدة الاستثمارية، تبيع الطن بسعر ٤٥٠٠ جنيه، وتحصل على الغاز بقيمة ٣.٥ دولار للوحدة. كما طالب برفع مخالفات زراعة القطن والأرز، خاصة وان الفلاح الدقهلاوى أصبح ملتزم بالقرارات والتعليمات فيما يتعلق بزراعة الأرز والدورة الزراعية خلال الأعوام الأخيرة. كما طالب بحل ازمة قيود الارتفاعات بالمحافظة، بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة والتنمية المحلية والقوات المسلحة، خاصة وان محافظة الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى.