القاهرة: «الخليج» دعا باحثون وحقوقيون دوليون، الأمم المتحدة، إلى ضرورة مساندة أفراد قبيلة الغفران القطرية في مأساتهم، التي خلفتها سياسات نظام الحمدين الحاكم في الدوحة، بسحب الجنسية من أفرادها، مشبهين مأساة القبيلة، بما يحدث لأقلية الروهينجا في ميانمار، وذلك في جلسات المؤتمر الدولي لمنعدمي الجنسية، الذي عقد في مدينة «ذا هاج» الهولندية، بدعم من الحكومتين الهولندية والكندية، وشارك فيه 290 ناشطاً سياسياً وباحثاً وطالباً وفناناً، وأكثر من 120 متحدثاً من 60 دولة، بالإضافة إلى ممثلين لقبيلة «الغفران» طرحوا معاناة القبيلة، وطالبوا قطر بالاعتراف بحقوق قبيلتهم، ويبلغ عدد الذين سحبت منهم جنسياتهم القطرية أكثر من 6000 فرد. وقال بيان أصدره المرصد الدولي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر عقد أيضاً برعاية عدد من المنظمات الأهلية والدولية، منها المرصد الدولي لحقوق الإنسان «آي أو إتش آر»، ومؤسستا «أوك وسيجريد راوزر»، ومبادرة المجتمع المفتوح للعدالة، وصندوق إدارة المعرفة، وبحوث إدارة التحديات الدولية، واستهدف إلقاء الضوء على ظاهرة البشر المحرومين من الحصول على الجنسية، كأول مؤتمر عالمي يأخذ على عاتقه إطلاق توصيات تصحيحية في هذا الموضوع، وأوضح أن المؤتمر طالب الأمم المتحدة بتعيين مفوض مختص لتولي ملف سحب الجنسية، وتخصيص يوم عالمي ضد انعدام الجنسية، وهو يوم 13 ديسمبر/‏كانون الأول من كل عام. وقال جابر المري، أحد ممثلي قبيلة الغفران، في المؤتمر، إن أفراد قبيلته لن يستطيعوا حضور كل المؤتمرات، لأنهم لا يملكون الوثائق المطلوبة للسفر، ولا يستطيعون الحصول على التأشيرات، موضحاً أن أفراد قبيلته تعرضوا لتهديد مباشر من قبل رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية، حتى وإن كانوا خارج حدود قطر. وطالب المري بدعم المحامين الدوليين، والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية للضغط على حكومة قطر. وتناول الشيخ محمد هلال سفير بنجلاديش في هولندا أزمة الروهينجا، داعياً الحكومة البورمية للتوقف عن معاملة مواطني الروهينجا على أنهم آفات وحشرات، ولا بد من البدء بمعاملتهم بطريقة آدمية، مطالباً أن يضغط المجتمع الدولي على ميانمار للتوقف عن أفعالها.