صنعاء:«الخليج»، وكالات اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا، التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ما يُسمى ب«شركة النفط الحوثية» بافتعال أزمات الوقود، ونشر شائعات، وتهديد التجار؛ بعد منع السفن المصرح لها بالدخول، والتفريغ في ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود، وتعزيز السوق السوداء. وأثبتت اللجنة في بيان، بطلان مزاعم الحوثي في وجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، مؤكدة أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70% من إجمالي واردات الموانئ اليمنية. كذلك أشارت اللجنة الاقتصادية إلى أنها منحت قبل يومين الناقلة «داماس» تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة، وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أن أي طلب مكتمل وموافق للشروط يمنح التصريح اللازم. وحمّلت اللجنة، الميليشيات مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود؛ بسبب بيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بسعر يزيد ب40%، على السعر الطبيعي في السوق الرسمية، وبما يزيد على 150% في السوق السوداء. وحذّرت اللجنة، الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية، والتسبب في انهيارها.