يعيش ملايين اليمنيين في جميع مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية أزمة مشتقات نفطية خانقة، فيما تستمر الميليشيات احتجاز مئات من مقطورات النفط والغاز بمحافظة الجوف منذ عدة أسابيع؛ بهدف تعميق المعاناة الحاصلة وإنعاش أسواقها السوداء. وفي تأكيدات جاءت من داخل وخارج مناطق سيطرة الميليشيات باستمرار تدفق المشتقات النفطية من المناطق المحررة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تناولت المشكلة تصريحات من محافظة مأرب وتقرير أممي حديث، مشيرين إلى عدم منع الوقود من دخول مناطق الميليشيات الحوثية وافتعال الأخيرة للأزمة وفق ما ذكره موقع «وكالة ديسمبر» الإخبارية اليمنية. ووصلت أسعار صفيحة البترول سعة 20 لترًا في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية لـ40 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 67 دولاراً، وفق أسعار الصرف في مناطق سيطرتها، وهو ما يقارب 70% من راتب 40% من الموظفين الحكوميين، وقرابة 60% من رواتب باقي إجمالي الموظفين، والذين حرمتهم الميليشيات من رواتبهم منذُ قرابة 8 سنوات من انقلابها. وتتخذ ميليشيات الحوثي الإرهابية من سياسة احتجاز نحو 600 مقطورة نفط وغاز في منافذها الواقعة شرق مدينة «الحزم»، عاصمة محافظة الجوف، وسيلة من وسائلها الممنهجة لخلق الأزمات في حياة المدنيين. وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من احتجاز لناقلات النفط، وافتعال أزمة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها. وأوضح أن استمرار ميليشيات الحوثي في وقف الإمدادات النفطية القادمة براً من المناطق المحررة، واحتجاز مئات الناقلات النفطية، ومنعها من العبور، يؤكد تعمدها افتعال أزمة المشتقات النفطية، لإدارة السوق السوداء ومضاعفة أسعارها‏. وأشار الإرياني إلى أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب من سياسات إفقار وتجويع ممنهجة، واستغلال لاحتياجات الناس، وتلاعب بسبل عيشهم، دون أي اكتراث بأوضاعهم المعيشية الصعبة، يؤكد أننا إزاء عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسة، بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية‏. وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة هذه الممارسات الإرهابية التي تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية، وعدم وضع عراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.