عدن: «الخليج»، وكالات طالبت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل؛ لمنع ميليشيات الحوثي من إعدام 30 شخصاً من المعتقلين لدى الجماعة الإرهابية. وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث، إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن «اتفاق استوكهولم»؛ يمثل قتلاً خارج نطاق القانون. وأضاف الحضرمي: إن «الميليشيات اعتادت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية؛ لقمع السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضٍ من المجتمع الدولي عن إدانتها، والتحرك بشكل عاجل؛ لوقفها». ودعا نائب وزير الخارجية اليمني، المنظمات الأممية إلى التدخل العاجل؛ لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين. إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي عن ضغوط تتعرض لها قيادة الأخيرة؛ للتراجع عن تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جزائية ضد 30 معتقلاً؛ بينهم أكاديمي بجامعة صنعاء، في حين من غير المستبعد قيام الجماعة باستغلال ذلك؛ لتحسين صورتها وسجلها المروع بإصدار عفو عن المحكومين. وأكدت المصادر ل«الخليج»: أن قيادات بارزة داخل الجماعة حذّرت من أن تنفيذ إعدام المعتقلين؛ سيصعد من حملات الإدانة، وردود الفعل الغاضبة، التي تشنها منظمات حقوقيه محلية ودولية ضد جماعة الحوثي؛ باعتبارها سلطة أمر واقع في العاصمة اليمنية صنعاء، والمحافظات الأخرى غير المحررة، وأن الخيار الأقل كُلفة يتمثل في أن يصدر رئيس ما يُسمى ب«المجلس السياسي الأعلى» عفواً عن المشمولين بحكم الإعدام.