أعلن الجيش الجزائري رسمياً، دعمه للمقاربة السياسية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والمبنية على «الحوار كخيار استراتيجي للخروج من الأزمة». جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس، قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح بـ «النادي الجزائري للجيش»، في العاصمة، خلال حفل تسليم جوائز «أفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لعام 2019». خطوات وقال صالح إن «المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة، في ما يتعلق بالجهد الواجب بذله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية، فإننا بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى في مسعاها، أنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد». وأضاف «هذه الحلول التي نعتبر في الجيش الوطني الشعبي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى». وأكد أن الانتخابات تحمل في طياتها ما يكفل مواصلة أشواط إرساء قواعد دولة الحق والقانون، التي تسودها النهضة الاقتصادية والرخاء والتماسك المجتمعي، ويخيم عليها الأمن والاستقرار. ويعتبر موقف الجيش الجزائري «الصريح» من مبادرة الرئاسة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في البلاد، والتي دخلت شهرها الخامس، بمثابة «الرفض للمطالب المرفوعة برحيل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح»، بحسب المراقبين. وخلال الاجتماع الأخير يوم السبت الماضي لقوى المعارضة، وممثلين عن الحراك الشعبي والمجتمع المدني، اختلف المشاركون حول مسألة «رحيل بن صالح»، وهي القضية التي فجرت خلافات عميقة بينهم، أدت إلى انسحاب غالبية المشاركين، بحسب ما رصدته «العين الإخبارية»، التي حضرت «منتدى الحوار الوطني». وطرح الرئيس الجزائري المؤقت، الأسبوع الماضي، في خطاب تلفزيوني، مقاربة سياسية جديدة لحل الأزمة السياسية في بلاده، تهدف للعودة إلى المسار الانتخابي، عقب إلغاء موعدين انتخابيين في 18 أبريل و4 يوليو الماضيين. استقلالية وأعلن بن صالح عن «تشكيل لجنة مكونة من شخصيات وطنية مستقلة، ودون انتماء حزبي وطموح سياسي، وتحظى بالشرعية التاريخية أو السياسية أو المهنية، تؤهلها لتحمل المسؤولية الثقيلة»، تقوم بقيادة الحوار مع المعارضة وممثلي الحراك الشعبي، لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App