بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظهما الله” صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام التجارة الإلكترونية التي اعتبرها خبراء اقتصاديون ومختصون خطوة نوعية للأمام، تسهم في تحقيق نقلة كبيرة لهذا القطاع الحيوي الهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى تفعيل سوق واسع حجمه يزيد عن 80 مليار ريال. وقال الخبير الاقتصادي د عادل الصحفي ان نظام التجارة الإلكترونية هذا يشكل تطورا مهما في المملكة ويسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاقتصاد الوطني، مضيفا أن المملكة تعيش مرحلة مزدهرة في ظل التحولات الإيجابية لمواكبة تطورات الساحة العالمية في سياق ما تشهده التجارة الالكترونية من سوق كبير بمليارات الدولارات، في إشارة إلى أن هذه الصناعة لها عدد من الأنشطة في مجالات التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق. من ناحيته أكد رجل الاعمال احمد العبيكان أن التجارة الالكترونية سوقٌ نشط على مستوى العالم، موضحاً أن المملكة العربية السعودية من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% سنويا، مشيدا في السياق بالهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار وإنشاء مركز خاص بالتجارة الإلكترونية؛ الأمر الذي سيساهم في تطوير تعاملاتها وتحفيزها، ويؤدي إلى جعل هذا السوق أحد الروافد الهامة جدا للاقتصاد، عبر خلق فرص عمل، وتحفيز الاستثمارية للشركات الصغيرة والناشئة، وللأيدي العاملة الوطنية. بدوره قال توفيق بن محمد الشمس المهتم بالتوعية في مجال الأمن السيبراني، ان موافقة مجلس الوزارة على نظام التجارة الإلكترونية، سيكون له مردود وأثر واضح وسريع على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتحفيز الأنشطة الخاصة بها وتطويرها، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك.