أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي مواصلة الجهود لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار. وقالت معاليها عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الأمن الغذائي وجامعة جيمس كوك الأسترالية لتطوير وتشغيل «مركز الابتكار البحري» التابع لمركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية بإمارة أم القيوين: «نهدف من خلال تطوير مركز الابتكار البحري إلى فتح آفاق جديدة لاستشراف مستقبل الاقتصاد الأزرق لدولة الإمارات وتعزيز دور الدولة كمركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار والوصول إلى أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2021. وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار توسيع مظلة تعاوننا مع مختلف الهيئات ومؤسسات البحث العلمي الدولية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث يمثل الاتفاق خارطة طريق لتعزيز دور مركز الابتكار البحري البحثي وتوظيف التكنولوجيا في التنمية البحرية وإنتاج الغذاء المستدام. وقالت «نسعى إلى ترسيخ دور مركز الابتكار البحري كمحرك إقليمي وعالمي لتحفيز الابتكارات البحرية كحاضنة للمشاريع والأفكار الجديدة. حيث سيعمل على توفير غذاء صحي وآمن من خلال تطبيق تكنولوجيا الاستزراع السمكي وتحقيق الاستفادة المثلى من البيئة البحرية التي تزخر بها الدولة، بالإضافة إلى تنمية الحياة البحرية والمساهمة الفاعلة في جهود المحافظة على البيئة». وأكدت معاليها أن جامعة جيمس كوك تعد إحدى أفضل المؤسسات العلمية العالمية في برامج البحث والتطوير في مجال الابتكار البحري، وتمتلك سمعة مرموقة في مجال الاستزراع السمكي باستخدام تكنولوجيا متطورة. وأعربت معاليها عن تطلعها إلى المزيد من التعاون مع الجامعة خلال الفترة المقبلة والمضي قدماً في تطوير مركز الابتكار البحري والعمل الجاد من أجل المساهمة في إيجاد حلول عملية قائمة على الابتكار لإنتاج الغذاء من الطبيعة مع المحافظة على مقوماتها من أجل ازدهار الأجيال القادمة. جرى توقيع المذكرة بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، والبروفيسورة ساندرا هاردينج نائبة رئيس جامعة جيمس كوك ممثلاً عن الجامعة. وتهدف إلى تعزيز دور «مركز الابتكار البحري» في الاستجابة للفرص الوطنية والدولية التي يتيحها الاقتصاد الأزرق من خلال الاستعانة بخبرات جامعة جيمس كوك العلمية والتكنولوجية في تطبيق أحدث التقنيات الحيوية واستزراع الأحياء المائية من تربية الأسماك والمحاريات والنباتات المائية في ظل الظروف البيئية المغلقة. حيث ستعمل الشراكة على تعزيز البحوث البحرية لتواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وأعربت هاردينج عن سعادتها بأن تكون جامعة جيمس كوك شريكاً في دعم ملف الأبحاث البحرية في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق رؤية وطنية للاستزراع السمكي، بحيث نصبح مركزا رائداً في مجال الاستزراع السمكي باستخدام أحدث النظم التكنولوجية. وأشادت في الوقت نفسه برؤية قيادة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الريادة في مجال الابتكار البحري والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الأزرق عالمياً. وتهدف المذكرة إلى توظيف الكفاءات البشرية والعلمية المناسبة لتطوير مركز الابتكار البحري، من خلال تبادل الخبرات العملية بين الجامعة والمركز للوصول إلى حلول وخطوات عملية لبدء تطبيق خطة التطوير المقترحة، بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية وبحثية مشتركة، وإيجاد سبل التمويل اللازمة لتطوير المركز واستدامة الأبحاث العلمية والأنشطة التطويرية. وتعد المذكرة أولى مراحل التعاون بين مكتب الأمن الغذائي وجامعة جيمس كوك.