أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن اعتماد القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، يعد إشارة واضحة بأن ملف الأمن الغذائي الوطني يشكل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة. وقالت المهيري إن دولة الإمارات دائما كانت سباقة في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، ومنها تأمين الغذاء الصحي والآمن لكل أفراد المجتمع في كل الأوقات والظروف حتى في حالات الطوارئ والأزمات. مكانة وقالت معاليها: القانون سيعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، ويعد خطوة هامة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مشيرة إلى أن دور مكتب الأمن الغذائي يتمثل في دعم إدارة وإنتاج الغذاء محلياً باستخدام التقنيات الحديثة، والتي تسهم في زيادة المخزون الاستراتيجي الوطني من الغذاء.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App