تمكنت وحدة البصمة الوراثية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من حل أكثر من 100 قضية خلال الربع الأول من العام الجاري. وتستعين الوحدة بأحدث الأنظمة والأجهزة المتعلقة بعمليات البصمة الوراثية بما يفيد في حل وكشف ألغاز الكثير من القضايا الواردة للقيادة من الإمارة والمناطق الشمالية المجاورة. وقال المقدم فهد الحداد مدير المختبر الجنائي: «منذ إنشاء وحدة البصمة الوراثية وتفعيلها بأواخر 2008 والوحدة تثبت تميزها وجدارتها في مجال البحث الجنائي»، مستدلاً في ذلك بتزايد عدد القضايا المتعامل معها من قبل الوحدة وتنوعها، مشيداً بإنجازات الوحدة وما وصلت إليه من مكانة وسمعة على الصعيد المحلي وفي المنطقة. وأشار إلى أن قاعدة بيانات البصمة الوراثية ساهمت في حل أكثر من 100 قضية، وذلك بإدخال عينة مجهولة ليتم تطابقها بعينة معلومة في قاعدة البيانات، مؤكداً أن عدد التطابقات في تزايد مستمر مما يشير إلى الأهمية المتزايدة لهذه الأداة الفعالة في مكافحة الجريمة، حيث أنتجت القاعدة 5 تطابقات مجهولة في الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ24 تطابقاً في الربع الأول من العام الجاري. وذكر أن وحدة البصمة الوراثية، والمكونة من عدد من المختصين المؤهلين في مجال البصمة الوراثية الجنائية، تعمل على نطاق واسع في القضايا المسجلة مثل بلاغات في مراكز شرطة الإمارة وأقسام مكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة وإدارة التحريات وإدارة المرور والترخيص والنيابة العامة لإمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى التعامل والتعاون المستمر مع عدد من المناطق الشمالية، حيث تقوم الوحدة بإجراء فحوص البصمة الوراثية. وأشار إلى أنه منذ تفعيل الوحدة فإن عدد القضايا في تزايد مستمر بشكل ملحوظ، ما يدل على زيادة الوعي العام لدى العاملين في مجال التحقيق والبحث الجنائي عن دور البصمة الوراثية. ولفت إلى أن الوعي العام في الإمارة وحاجة جهات التحقيق إلى الاستفادة من البصمة الوراثية لا يعكس زيادة عدد الجرائم المرتكبة، إذا ما قورنت بعدد البلاغات المسجلة، وإنما تعكس أهمية الدور الذي باتت تلعبه وحدة البصمة الوراثية في حل الجرائم، وتحديداً الغامضة منها. وذكر أن الوحدة تهدف إلى تحقيق أكبر عدد من النتائج الإيجابية في أقصر وقت ممكن، بما يتيح توفير الأدلة المادية للجهات المعنية لتكملة إجراءاتها القانونية والأمنية. ولفت إلى أن الوحدة تستخدم أحدث الأجهزة المتوافرة عالمياً، حيث تم اقتناء أحدث طراز في مجال البصمة الوراثية والذي يجزئ الحمض النووي 3500 ويمكنه تحليل 8 عينات في الوقت ذاته. وفي العام 2019 تم تطوير عمل الوحدة في عملية استخلاص الحمض النووي وعمليات قياس كمية الحمض النووي من خلال الاستعانة بأجهزة متطورة بحيث من الممكن استخلاص ما يقارب 100 عينة في آن واحد في أقل من ساعتين. وأشار إلى أن الوحدة تأمل في مواصلة تطورها وتجديد مقدرتها بما يتواكب مع التقنيات العالمية المتوافرة، حيث تبحث حالياً إمكانية استخدام أجهزة خاصة لتحديد الأصول والأشكال الظاهرية للمتهمين في القضايا التي يمكن أن توصل المتحري لشكل المشتبه به من أثر عينة يتركها في مسرح الجريمة، لافتاً أن العاملين في الوحدة يتجهون إلى المشاركة بشكل دوري في المؤتمرات العلمية الخاصة في هذا المجال، والتي تقام داخل وخارج الدولة لزيادة الخبرات ومواكبة التطورات.