القدس: «الشرق الأوسط» طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد أمس إمكانية توجيه ضربات وقائية إسرائيلية ضد إيران، ليتزامن كلامه مع افتتاح سلسلة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف. وفي كلمة ألقاها في الكنيست بمناسبة ذكرى الحرب الإسرائيلية - العربية في 1973، أعلن رئيس الوزراء أن أحد دروس هذا الصراع الذي أخذت إسرائيل في بدايته على حين غرة، هو أن «نأخذ على محمل الجد أعداءنا وألا نهمل مؤشرات الخطر». وأضاف «ممنوع علينا أن نتخلى عن هجوم وقائي». وكان نتنياهو أكد في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل ستتحرك بمفردها إذا اضطرها الأمر. وأوضح أن «هذه الضربات يجب ألا تحصل بصورة تلقائية.. لكن ثمة أوضاع لا تساوي فيها ردود الفعل الدولية على هذه الخطوة ثمن الدم الذي سندفعه لدى تعرضنا لهجوم استراتيجي سنكون مضطرين للرد عليه، وربما متأخرين». وأضاف أن «حربا وقائية هي واحدة من أصعب القرارات التي يتعين على حكومة اتخاذها لأننا لا نستطيع أن نثبت ما يمكن أن يحصل إذا لم نتحرك». ودائما ما يهدد مسؤولون إسرائيليون بتوجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية لمنع طهران من حيازة السلاح النووي على رغم نفي إيران وجود أي جانب عسكري لبرنامجها النووي المدني. وكان نتنياهو اعتبر أن الوقت «حان الآن للتوصل إلى حل دبلوماسي حقيقي يضع حدا للبرنامج النووي الإيراني». وقال، إن «ضغط العقوبات أعاد إيران إلى طاولة المفاوضات، وإن هذا الضغط هو الذي يجعل ممكنا إزالة البرنامج النووي الإيراني بطريقة سلمية». وبعد اجتماع في وقت متأخر من مساء الاثنين في القدس، حذرت الحكومة الإسرائيلية المصغرة المؤلفة من أبرز سبعة وزراء من أن «أي اتفاق جزئي يؤدي إلى انهيار منظومة العقوبات من دون أن يؤدي إلى القضاء بصورة تامة على البرنامج النووي العسكري الإيراني». وأكدت هذه الحكومة المصغرة في بيان أن «إيران تعتقد أنها تستطيع أن تنجو عبر تنازلات تجميلية لن تعوق بطريقة فعالة مساعيها لتطوير أسلحة نووية، وعبر تنازلات يمكن أن تتراجع عنها بعد أسابيع». وأشار البيان إلى أن «إيران تطلب في المقابل تخفيفا للعقوبات التي استغرق تطبيقها سنوات». وتتخوف إسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في المنطقة من أن توافق مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، ردا على اللهجة المعتدلة للرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، على تخفيف طوق الحصار الاقتصادي والمالي الذي يخنق الاقتصاد الإيراني. وذكرت الحكومة الأمنية المصغرة أن إسرائيل لا تعترض على برنامج سلمي للطاقة النووية في أيدي إيران، لكن يجب ألا يتضمن تخصيبا لليورانيوم أو إنتاج الماء الثقيل. واعتبرت الحكومة المصغرة أن «إيران تدعي أن من حقها تخصيب اليورانيوم. لكن بلدا يخدع دائما المجموعة الدولية وينتهك قرارات مجلس الأمن لا يمكن أن يحصل على هذا الحق». ووجه نتنياهو الاثنين دعوة ملحة إلى القوى العظمى لمنعها عن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران العدو اللدود لإسرائيل.