وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والخمسين التي عُقدت أمس، على توصية تقدم بها الدكتور أحمد بن صالح السيف؛ عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ. وتفيد التوصية التي تقدم بها السيف؛ بأنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إصدار لائحة تنفيذية لذلك". وجاء في المسوغـات التي قدمها السيف؛ تمثل القرارات السامية التالية الإطار القانوني لوجوب الالتزام بتهيئة البيئة العمرانية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بداية بالتعميم السامي ذي الرقم(٧/هـ/١٤٠٢) وتاريخ ١٤٠٢/١/٢١هـ الموجه لكل الجهات الحكومية القاضي بضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة العمرانية في القطاعين العام والخاص، وكذلك الأمر السامي الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم: (٣٥٣٦٢) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٢هـ، القاضي بوجوب الالتزام ببرنامج الوصول الشامل الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.. إضافة إلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٢٥/١١/١٨ هـ، القاضي باعتماد الإطار العام لكود البناء السعودي. وتابع، من جانب آخر، فقد صدرت قرارات عدة من مجلس الشورى في هذا الشأن على تقارير آنفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، مثل: القرار ذي الرقم (٣٨/٣٩) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٤هـ، والمتضمن التأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت؛ لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة. وكذلك القرار ذي الرقم (١٣/٦٢) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ، ومضمونه حتمية الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني والفصل بين الحركات الثلاث: السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.. وأخيراً صدر القرار ذي الرقم (١٩٨/٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ، الذي ينص: على وزارة الشؤون البلدية والقروية العمل بتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي، وفق خطة التحول الوطني ٢٠٢٠. وأضاف السيف؛ أنه على الرغم من وجود هذه القرارات الواضحة والملزمة التي صدرت تباعاً منذ ما يزيد على ثمانية وثلاثين عاماً، إلا أنه لا توجد أي آلية تنفيذية خاصة مستقلة لمتابعة تنفيذ ذلك بحزم وفق المعايير الهندسية العالمية المعتبرة التي حواها برنامج الوصول الشامل.. إضافة إلى عدم وجود أي لائحة تفرض الغرامات على المخالفين لتلك البرامج، وإن وجدت بعض الإلماحات في بعض لوائح البلديات فإنها مازالت غير فاعلة لعدم وجود آلية تنفيذية لها. وأكّد أنه في أوقات مضت فقد تمت مساءلة وزارة الشؤون البلدية والقروية مرات عدة من قِبل المهتمين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وعمل تقارير عدة حيال ذلك وتنفيذها، إلا أنها لم تجد أي استجابة باتخاذ تدابير حازمة لفرض ذلك، مع العلم أيضاً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دائماً ما ترد بوجود تعاميم ولوائح وشروط فنية تنظم ذلك، إلا أن المشاهد في القطاعين العام والخاص وخاصة المرافق الحديثة وفي الشوارع العامة وعند إشارات المرور تفتقر الى وجود تهيئة للبيئة العمرانية وتيسير الوصول للمكفوفين مع عدم وجود دورات مياه خاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع متطلبات الوصول الشامل لهم، وإن وجدت بعض المنحدرات في بعض الأماكن والأرصفة، فإنها لا تعدو أن تكون اجتهادات فردية بصورة ارتجالية تفتقر إلى أدنى المعايير الفنية في ذلك مما يجعلها صعبة الاستخدام من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي بعض الأحيان يكون استعمالها يشكل خطراً عليهم ويحتاجون الى مساعدة غيرهم، وبالتالي لا تتحقق لهم الاستقلالية التي يفرضها مفهوم حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والذي بمؤداه يتحقق الدمج الاجتماعي لهم. وقال: لا يختلف أحد في أن وجود بيئة عمرانية ميسرة الوصول والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بكل فئاتهم يمثل مظهراً حضارياً يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان.. وأيضاً يأتي ذلك في سياق تنفيذ المملكة الالتزامات الدولية التي قطعتها على نفسها من جرّاء مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكما هو معروف بالضرورة أن فائدة تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة تتعدى إلى كبار السن وعربات الأطفال والبضائع وغيرها. وفي ختام تصريحه أكّد السيف؛ أنه لمّا كانت تلك القرارات والتعاميم واللوائح المتعلقة بأهمية الالتزام بتهيئة البيئة العمرانية لم تجد الاستجابة على الوجه المطلوب من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم وجود آلية تنفيذية صارمة تتابع التنفيذ وتفرض الغرامات، وبالتالي جاءت هذه التوصية بحتمية وجود لجان فنية وقانونية توجد في جميع فروع البلديات في المدن والمحافظات تتابع تنفيذ تلك التعاميم بالصورة الفنية المعتبرة في ذلك وتفرض الغرامات على المخالفين.