ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، وفد البحرين في اجتماعات الدورة العادية (37) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تعقد بضيافة دولة الكويت، من 12 إلى 14 نوفمبر، بتنظيم من جامعة الدول العربية، بمشاركة جميع الدول العربية ممثلة في وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وتعد هذه الدورة على مستوى كبير من الأهمية، إذ ناقشت عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية في العالم العربي، أبرزها سبل تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 ذات الأبعاد الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص الموضوعات المتعلقة بالفقر متعدد الأبعاد، والارتقاء بالخدمات المقدمة إلى ذوي الإعاقة. كما تم خلال هذه الدورة الترحيب بمبادرة دولة الكويت لتنظيم «مسابقة إلى أخي اليتيم» التي تهدف إلى تعزيز دور العمل التطوعي في بناء المجتمع من خلال تكافل أفراد المجتمع في دعم ورعاية الفئات المستهدفة، وتوفير البيئة الاجتماعية الملائمة لهم والإسهام في تحسين أوضاعهم. وتعقد الدورة الحالية بالتزامن مع انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول «معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل»، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الكويت، برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي تم فيه استعراض واقع الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك القانون الدولي، واتفاقية حقوق الطفل، ومناقشة الأوضاع التعليمية والصحية للأطفال الفلسطينيين، وسبل حمايتهم وحصولهم على الرعاية المختلفة. وأكد حميدان حرص مملكة البحرين على الإسهام في تنمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالأبعاد الاجتماعية، مؤكدًا دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي المشترك لتنفيذ هذه الأهداف، مشيرًا إلى دور مملكة البحرين في تنسيق الجهود العربية، من خلال إقرار وثيقة البحرين التي انبثقت عن الدورة الثانية للمنتدى رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة الذي انعقد في مملكة البحرين في العام 2015، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وتضمنت (19) توصية للمجموعة العربية رفعت إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة واعتبرت إحدى أهم الوثائق التي ارتكز عليها المفاوض العربي عند إقرار أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وعلى صعيد متصل، أشار الوزير حميدان إلى أن مملكة البحرين تولي بالغ اهتمامها تحويل هذه الأهداف على المستوى المحلي إلى إجراءات عمل ضمن برنامج عمل الحكومة، مؤكدًا الحرص على توفير جميع أشكال المساندة والخدمات للفئات الاجتماعية المختلفة، وبالأخص الفئات التي تعاني من الإعاقة بمختلف أنواعها، وبالرغم من أن نسبة ذوي الإعاقة مقارنة بعدد سكان البحرين منخفضة، إلا أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2007. وقال حميدان، في السياق ذاته، إن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها مملكة البحرين، جعلتها تتبوأ المراكز الأولى في مؤشرات التنمية البشرية بين الدول العربية، لاسيما أنها من الدول التي تتميز بتوفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وتنفذ من خلالها الخطط والمشاريع الرامية إلى تأمين الرخاء والرفاه للأفراد والأسر.