أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 11 متهمًا في قضية تأسيس جماعة إرهابية وتوفير التمويل لها والتدرب على الأسلحة، إذ قضت بالسجن 10 سنوات والغرامة 100 ألف دينار، على 5 منهم، وبمعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات، وبالسجن 3 سنوات على ثلاثة آخرين مع تغريم كل منهم 100 ألف دينار، وبسجن متهم 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فيما برأت خمسة آخرين مما إسند إليهم.وقال المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا بإدانة أحد عشر متهما عن تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافًا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطًا إرهابيًا، والتدرب على الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة والترويج لجرائم إرهابية، وذلك بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة جميع المضبوطات، فيما قضت ببراءة خمسة متهمين مما اسند اليهم.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين الهاربين والمطلوب أمنيًا على ذمة عدة قضايا إرهابية بضم وتجنيد عناصر للعمل معه بالخلية الإرهابية، والتي أنشأها بغرض استهداف القوات الأمنية ومركباتها باستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة والعبوات المتفجرة وحرق الإطارات، وإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأعمال الإرهابية داخل البلاد، مع تقديم الدعم المادي والمالي لتلك العناصر الإرهابية، وقد انضم المتهمون جميعًا لتلك الخلية مع علمهم بأغراضها، وقد تنوعت تكليفاتهم وأدوارهم بممارستهم للأنشطة الإرهابية المذكورة. وقد ارتكنت النيابة في إسناد الاتهام إلى ما قام في حق المتهمين من أدلة تمثلت في شهادة الشهود واعترافات المتهمين فضلا عن الأدلة المادية والفنية وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتداولت القضية أمام المحكمة في حضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.