أفاد مسؤولون ومستثمرون وخبراء اقتصاديون بأن قرار خفض وإلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لوزارات الداخلية، والاقتصاد، والموارد البشرية، يحفز بيئة الأعمال، ويرفع من تنافسية اقتصاد الإمارات لمراتب متقدمة، مؤكدين أن كلفة المشروعات ودراسات الجدوى الاقتصادية ستشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في جذب شركات واستثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص العمل. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن خفض وإلغاء رسوم 1500 خدمة يعكسان المرونة التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات في التعامل مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي يسهم في ترسيخ الثقة بالمناخ الاستثماري، ويزيد من جاذبيته للمستثمرين، داعين إلى أهمية مواكبة القرارات في خطوات لاحقة لخفض كلفة المعيشة، وبشكل خاص الإيجارات والتعليم والقطاعات الصحية، بما يجذب العديد من الشركات بشكل أكبر للدولة. وتفصيلاً، قال الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن «قرار خفض وإلغاء رسوم الخدمات الحكومية، له انعكاسات إيجابية عدة على الاقتصاد بشكل عام، أهمها تعزيز وزيادة القدرة التنافسية للإمارات، ورفع جاذبية الاستثمار وزيادة الناتج المحلي، بجانب خلق فرص استثمارية جادة، ليصبح الاقتصاد أكثر قوة وفاعلية». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «قرارات خفض وإلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية، ستكون لها انعكاسات قوية على تنشيط الأسواق، وعلى رأسها قطاع تجارة التجزئة، خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «القرارات تعزز من جاذبية قطاعات الأعمال، وبالتالي من المهم أن تواكبها خطوات لاحقة من قبل مستثمرين في قطاعات العقارات في مسار التصحيح الإيجاري، سواء السكني أو التجاري، وبما يخفض من كلفة المعيشة بشكل مناسب لاستقطاب رواد أعمال وتجار بمعدلات أكبر لممارسة نشاطاتهم من أسواق الدولة». من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «باريس غاليري»، محمد عبدالرحيم الفهيم، أن «خفض وإلغاء رسوم خدمات حكومية، بمثابة داعم قوي لقطاعات الأعمال، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات تجارة التجزئة»، لافتاً إلى أن «القرارات إيجابية، وجاءت في توقيت مهم لتعزيز قوة قطاعات الأعمال على المستوى المحلي، في الوقت الذي تعاني فيها الأسواق الدولية متغيرات واضطرابات لها انعكاسات على بطء الاقتصاد العالمي». واعتبر أن «أهمية القرارات ستظهر في الأسواق خلال فترات قريبة، إذ سيعاد ضخ الأموال التي تم توفيرها من رسوم الخدمات في الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي». وقال إن «القرارات مهمة للغاية لدعم قطاعات الأعمال، ومواكبتها بخطوات لاحقة لخفض كلفة المعيشة في محاور أسعار الإيجارات والمدارس والقطاعات الصحية، سيكون من الأمور الداعمة بشكل قوي لاستقطاب العديد من التجار من دول مختلفة، وبما ينعكس بشكل قوي على الأسواق». في السياق نفسه، أضاف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «دهماني للمجوهرات»، اميت دهماني، أن «القرارات الحكومية بخفض وإلغاء رسوم العديد من الخدمات بوزارات اتحادية من أكثر الخطوات الإيجابية الداعمة لقطاعات الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وتعد مكملة للعديد من الخطوات والاستراتيجيات التي أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الماضية». وقال رئيس إدارة الأقسام والفروع بمجموعة «لاند مارك»، غراف شارما، إن «القرارات الحكومية ستكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية على قطاعات تجارة التجزئة والأعمال بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وستعزز من جاذبية أسواق الدولة لاستثمارات التجزئة». بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة «فالكون سيتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إن «كل المبادرات التي تطلقها الحكومة لتخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل قطاع الأعمال، من خلال خفض عدد كبير من رسومها، تعد مهمة للغاية، وتصب في مصلحة السوق والمستثمرين»، مطالباً الجهات الأخرى بالسير في الاتجاه نفسه الذي تعمل فيه الحكومة، لاسيما في القطاع المالي، خصوصاً البنوك. وأضاف: «في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة كل هذه المحفزات، وآخرها تعديل الرسوم الحكومية لـ1500 خدمة، نجد البنوك تتشدد في التمويل البنكي بشكل عام، وفي التمويل للقطاع العقاري بشكل خاص، وهو من المشكلات في السوق، لاسيما أن القطاع العقاري يعتبر واحداً من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني». وطالب الموسى بإيجاد حلول تمويلية مناسبة عبر تخفيف القيود على التمويل السكني من قبل البنوك، لاسيما أن زيادة معدلات التمويل العقاري في السوق، خصوصاً للمستهلك النهائي، سيعمل على زيادة وتيرة الحركة في القطاع، وسيشغل بدوره عشرات القطاعات التي ترتبط بها، ما يصب في النهاية في مصلحة دوران العجلة الاقتصادية ككل. من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لـ«شبكة اللاينس» العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، شريف كامل، إن «المحفزات التي أطلقتها الحكومة، أمس، ستعطي دفعة قوية لقطاع الأعمال، وذلك لأنها ستخفض الكلفة الإجمالية للأعمال، ما سيشجع شركات جديدة، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الشركات القائمة على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق»، مستشهداً ببعض الرسوم التي تم خفضها، والتي تصب مباشرة في مصلحة قطاع الأعمال، ومنها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل. ولفت إلى أن الحوافز المتمثلة في خفض رسوم الشركات تعكس المرونة التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات في التعامل مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي يسهم في ترسيخ الثقة بالمناخ الاستثماري، ويزيد من جاذبية المستثمرين. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حماد عبدالله، إن رجال الأعمال طالبوا بخفض الرسوم ومنع ازدواجيتها، نظراً لتأثيرها السلبي على قطاع الأعمال، والقرار يعد استجابة سريعة لاحتياجات الوقت الراهن.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App