دويتشه بنك الذي زعم أنه حاول التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك ليبور، سيكون بوسعه التوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع السلطات الأمريكية والبريطانية خلال وقت قريب من هذا الشهر، وفقا لمصدر مطلع على المسألة. المصدر قال إن العقوبات التي سيتعين على البنك أن يدفعها يتوقع أن تتجاوز مليار ونصف دولار، وهو المبلغ الذي دفعه يو بي إس في عام ألفين واثني عشر. المفاوضات تشمل أيضا إمكانية إقرار إحدى الشركات التابعة لدويتشه بنك في المملكة المتحدة بالذنب، علماً أن بعض المديرين التنفيذيين التابعين لدويتشه بنك يمكن أن يخضعون لإجراءات تأديبية،