أبلغت المحكمة الإدارية ببرلين وزارة الخارجية الألمانية بقرار ضرورة إعادةالأطفال المنتمين لأسر قاتلت في تنظيم "داعش"، غير أن القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وسط قلق من أن يشكل العائدون خطرا أمنيا في المستقبل على ألمانيا. ذكرت مصادر وزارة الخارجية الألمانية يوم أمس (الحادي عشر من تموز/ يوليو 2019) أنها "تدرس" حكم محكمة برلين الإدارية بإعادة ثلاثة أطفال من أسر قاتلت في صفوف "داعش" مع أمهاتهم متواجدين حاليا في المخيمات الكردية داخل حدود سوريا مع العراق. وينص قرار المحكمة الإدارية على أن الأم والأطفال المنحدرين من ولاية سكسونيا السفلى يمكن إعادتهم اعتمادا على واجب الدولة مم حيث حماية مواطنيها المنصوص عليه في االدستور، باعتبار أن الظروف في المخيم تشكل تهديدا لحياة الأطفال. و إذا بقوا في المخيم فسيواجهون "مساوئ خطيرة وغير معقولة ولا يمكن تجنبها"، وفقا لحكم القضاة. وقال متحدث باسم  وزارة الخارجية إن "القرار الإستعجالي غير النهائي كان معروضا على وزارة الخارجية منذ أمس وهو الآن قيد الدراسة". وبحكم الطابع الاستعجالي لقرار المحكمة، فبإمكان وزارة الخارجية تقديم اعتراضاتها بهذا الشأن. وقالت وسائل إعلام ألمانية إن هذه القضية قررت فيها محكمة ألمانية لأول مرة، قرار أكد أن الحماية القنصلية للمواطنين المنصوص عليها في الدستور الألماني، تشمل أيضا الأسر الألمانية التي غادر أفرادها البلاد لدعم جماعة "الدولة الإسلامية" الإرهابية. ووفقا لتحقيق مشترك أجرته كل من صحيفة زوددويتشه تسايتونغ وشبكتا "ان.دي.إر" و"في.دي.إير" فإن الخارجية الألمانية ترى أنه ليس من واجبها مساعدات الأمهات المعنيات أيضا بالعودة إلى ألمانيا.   "لا يمكن تجنب المسؤولية السياسية والقانونية" وحسب ما صرح به محامي العائلات، ديرك شوينيان، فإن الحكم أوضح أن وزارة الخارجية لا تستطيع حجب الحماية القنصلية عندما لا تتفق مع عقلية الشخص المتضرر". وأضاف شوينيان: "هذا قرار أساسي أظهرت فيه وزارة الخارجية الفيدرالية بوضوح أنه لا يمكن التهرب من المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية". من جانبها، أوضحت كلوديا دانتشكي، مديرة الاستشارات في مركز "حياة دويتشلاند"، وهو مركز رعاية العائلات أنه "الآن لدينا حكم من محكمة ألمانية مفاده أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ليست ملزمة باسترداد الأطفال فحسب بل أمهاتهم أيضا". ورغم قرار إعادتهم تخشى السلطات الألمانية من أن يُشكل العائدون خطرا على أمن البلاد. لن يُفصل الأطفال عن أمهاتهم. ذكرت القناة الألمانية الأولى ARD أن السلطات الكردية استبعدت "عمليات العودة المعزولة" للأطفال دون أمهاتهم. وبحسب الصليب الأحمر الدولي كان مخيم الهول في سوريا يضم  76 ألف شخص في شهر أيار/ مايو عقب تقدم القوات الكردية وهزيمة  تنظيم "داعش". فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن قسما منفصلا من المخيم كان يضم 12 ألف امرأة أجنبية صحبة أطفالهن في أوائل يونيو/ حزيران.  يشار إلى أن دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا رفضت عودة مواطنيها من المنتسبين لتنظيم "داعش". وقيل أيضا إن النرويج، على سبيل المثال لا لحصر، جلبت خمسة أطفال لآباء مقتولين وأمهات مفقودات. (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)