قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمود البحراني إن دولا عربية واجهت تحديات وإشكاليات كبيرة خلال استحداث أنظمة الضمان الصحي. وأشار البحراني إلى أن المنتدى البرلماني الذي شارك فيه مؤخرا وحمل عنوان «الصحة والرفاة»، استعرض عددا من التجارب العربية في تطبيق أنظمة الضمان الصحي وما يرتبط بها من تشريعات ولوائح قانونية.ولفت الى أن بعض التجارب العربية تطرقت لاستغلال بعض الأجانب لأنظمة التأمين الصحي المخصصة للمواطنين، وهنالك إشكاليات مرتبطة بتصنيف المدخنين والخدمات التي يحق لهم الحصول عليها.وأردف البحراني قائلا: «مجلس النواب الحالي لم يشرع قانون الضمان الصحي، وإنما مرره نواب 2014، لكننا سنراقب كل التفاصيل للتأكد من التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها كافة». وأردف «لدينا مخاوف من استغلال الأجانب الذين يحلون ضيوفا على البحرين لفترة قصيرة لنظام التأمين، وهذه جزئية لا بد من علاجها عبر تأمين القادمين والعابرين أيضا».واستردك قائلا: «سأناقش مع وزيرة الصحة فائقة الصالح الخدمات المقدمة من قبل الضمان الصحي لمرضى الأمراض المزمنة، وهذه أولوية بالنسبة إلينا».وبيّن البحراني أن أهم تعهد حكومي سنراقبه يتمثل في التزام الحكومة بإبقاء المؤسسات الصحية الحكومية مفتوحة أمام المواطنين لتلقي العلاج مجانا، واستمرار كفايتها لهذا الغرض.الى ذلك، تحدث البحراني عن ضرورة تحريك ملف قانون التأمين ضد الأخطاء الطبية وإنجازه برلمانيا بشكل أسرع. وأردف البحراني «في ظل ما نشهده من تزايد لحالات يشتبه بوجود خطأ طبي في التعامل معها، لا يمكن استمرار الفراغ التشريعي المرتبط بهذه القضية».وتابع قائلا: «إن حديث الأجهزة والدوائر الرسمية عن تحويل البحرين لمقصد في السياحة العلاجية، هو هدف استراتيجي جميل يتطلب استكمال التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الصحي».وأفاد النائب البحراني «أرى أنه من غير المقبول أن تظل تشريعاتنا دون أي نص يفرض على المؤسسات الصحية تأمين الأطباء والطواقم الطبية ضد الأخطاء، بما يحمي الطبيب ويحفظ حق المريض بالتعويض في حال وقوع خطأ لا قدر الله». وعبّر البحراني عن أمله بأن تتبلور رؤية لجنة الخدمات بشأن المقترح القانوني بشان «التأمين ضد الأخطاء الطبية» قريبا، وذلك تمهيدا لإقراره خلال الدور التشريعي المقبل.