طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحماية النقابيين من إجراءات تتخذها بعض الشركات الصناعية الكبرى ضد الكوادر النقابية ورؤساء النقابات خاصة المتعلقة بالتفرغ للعمل النقابي ومتابعة قضايا العمال بالنقابات. جاء ذلك في بيان صادر عن الإتحاد العام للنقابات، أوضح فيه أن المسار النقابي يسير في منحنى تراجعي وذلك بسبب تهافت أصحاب العمل على هذا النهج الخاص بالتضييق على النقابيين وحرمانهم من ميزة التفرغ للعمل النقابي على الرغم من مرور 17 سنة من تشريع العمل النقابي في البحرين بمرسوم صادر عن جلالة الملك رقم (33) لسنة 2002 بالإضافة إلى مرور 14 عاما على صدور القانون الخاص بالتفرغ النقابي. وكشف البيان أن المسيرة النقابية تطورت بوجود قوانين تحميها وتساعد على زيادة إنتاجيتها خلال السنوات الماضية من انطلاقتها، وإذا بها وبعد هذه المدة تواجه صعوبات تحد من تحركاتها وتمس حقوقها وتدخل العمل النقابي في نفق التراجع عن الحقوق والمكتسبات العمالية، وأشار إلى أن الأمر قد رفع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولكن دور الوزارة بات محدودا بهذا الخصوص. واختتم الحلواجي بمطالبة وزارة العمل ومؤسسات الإنتاج والأعمال بالجلوس سويا على طاولة الحوار كون الجميع مسؤولا عن حماية العقود الاجتماعية والحفاظ على المكاسب العمالية في أجواء تسودها روح القانون والقواعد النقابية المتفق عليها بين أطراف الإنتاج مشيرا في هذا الشأن إلى أن يد الاتحاد العام للنقابات ممدودة للحوار واحتضان الجميع سعيا نحو تحقيق المصلحة العمالية والتعاون على تجاوز الصعوبات التي تمر بها النقابات بهذه المرحلة الراهنة.