أخطر أمر يمكن أن يقع في أي مجتمع في العالم، ويهدد مستقبل شعبه ووطنه، هو مواكبة الخطأ لا نقده.. مسايرة الفساد لا كشفه.. القبول بالتجاوز لا رفضه.. السكوت عن الظلم لا نسفه.. ورجاء السلامة من أي غضب يأتي من أصحاب المصالح والمتنفذين.. تلك ممارسات وقعت فيها مجتمعات كثيرة عبر التاريخ حتى يومنا هذا.. ففشا فيها الفساد، وانتشرت عندها الأخطاء، وتحولت الأوطان إلى «كانتونات»، وأصبحت بعض مجموعات «شخصيات أو مؤسسات» فوق القانون، وتسببت في مصائب وويلات أضرت بالجميع. فأي قانون هذا الذي يجبر مواطنا بحرينيا على أن يوقع عقدا للعمل في شركة، بشرط ألا يتسلم راتبي أول شهرين في العمل؟ ثم يستمر تأخير صرف الرواتب مدة أربعة شهور؟ أين هي الجهات المعنية إزاء قانونية تلك العقود العمالية أصلا؟ كم مرة وجهت الحكومة الموقرة بعدم تأخير صرف رواتب الموظفين في القطاع الخاص؟ كم مرة تدخلت وزارة العمل وأنهت المشكلات بالتسويات والمراضاة؟ كم مرة شهدنا تكرار حالات وقف الرواتب ولجوء العمال إلى التظاهر والشكوى والعرائض؟ كم مرة تحدث البرلمان والإعلام عن تلك الأمور؟ وأي إعلان للتوظيف هذا الذي تعرضه مؤسسة ما، ويحتوى على عبارات استفزازية، وتعالٍ على الناس، وكأن التوظيف سيكون في شركة تملك خزائن الأرض والسماوات، وليست مجرد مطعم لبيع «المرقوق والساقو والمجابيس»؟؟ أين هي الجهات المعنية والمختصة؟؟ ولماذا نتباكى بعد ذلك ونغضب حينما تتخذ بعض المنظمات العمالية والحقوقية الأجنبية مواقف مسيئة ضد الوطن، والسبب فيها ممارسات سلبية يقوم بها البعض، وتتحمل الدولة والمجتمع تبعات وتداعيات تلك الأخطاء؟ فسمعة الوطن ليست سلعة للتجارة والربحية. حاجة الشباب البحريني إلى العمل ليست مدعاة للإذلال والحط من الكرامة، فلولا الحاجة وظروف الحياة لما اضطر شاب بحريني إلى العمل عند هؤلاء، وليعلم أصحاب تلك المؤسسات أنه لولا المواطن البحريني لما تضخمت ثروات وحسابات تلك المؤسسات، وبإمكان الناس أن تقاطع من يمارس أساليب الإذلال والتجاوز، لتتحول مؤسساتهم إلى خرابة وتحصد الخسائر..! نحن نعيش في ظل حمد بن عيسى ملكنا المفدى، الذي نهض بالوطن وشعبه نحو التقدم والتطور، والحرية والكرامة، والحقوق والشراكة.. نحن نعيش في دولة القانون والمؤسسات.. نحن ننهل من ثوابت وطنية راسخة، قائمة على الاحترام والمواطنة.. لا منّة ولا فضل لأحد على أي مواطن.. خيرات الوطن هي أصل العطاء.. والبحرين منبع الطيب والكرم والمواجيب.. ولا يصح إطلاقا السكوت عن هذه الممارسات الخاطئة والأساليب الاستفزازية للبحرينيين. لجان حكومية وبرلمانية من أجل توظيف البحريني ودعم الحياة الكريمة له، معارض وفعاليات للتوظيف عديدة، ومبادرات لاستقطاب المزيد من المشاريع والاستثمارات، وغيرها كثير، من أجل البحرين والبحريني، ثم تأتي دكاكين ومحلات لتنسف كل تلك الجهود، ومطلوب من الجميع السكوت وعدم التعليق عليها، بحجة أن تأخر صرف الرواتب كان بسبب أن جهة حكومية تأخرت في دفع مستحقات الشركة، أو القبول بتبرير «سخيف» من مؤسسة بأن إعلان التوظيف الاستفزازي هو مجرد «إبداع وتحفيز»..!! غرفة التجارة والصناعة «بيت التجار» عليها أن تحافظ على سمعتها وتاريخها ودورها الوطني من ممارسات تلك المؤسسات.. وزارة العمل مسؤولة عن محاسبة من يتجاوز ويظلم العمال.. وزارة التجارة معنية بتنفيذ القانون على من يتجاوز الإجراءات و«يتفلسف» في إعلاناته التجارية.. النقابات العمالية عليها دور مجتمعي في وقف تلك الأمور من دون «تسييس».. فهذه دولة القانون والمؤسسات، والاحترام والكرامة. مطلوب.. كثير من الواجب في صرف الرواتب.. وقليل من الاحترام في إعلانات التوظيف.. وأكثر من كل ذلك هو تطبيق القانون واحترامه.. واحترام الوطن والمواطن.