أعلن السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، اليوم الجمعة، استئناف عمله في بغداد. يأتي هذا بعد اقتحام محتجين، مقر السفارة البحرينية في بغداد، 27 يونيو الماضي، وفقًا لموقع السومرية نيوز العراقي. وكانت مملكة البحرين، استدعت القائم بأعمال سفارة العراق في المنامة، باليوم التالي لاقتحام سفارتها احتجاجًا على الاعتداء عليها، وطالبت بمحاسبة المسؤولين. وقال الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخــارجية السفير يوسف محمد جميل؛ إن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين محمد عدنان محمود الخفاجي؛ لإبلاغه احتجاج مملكة البحرين على ما تعرض له مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة. من جانبه استنكر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق، وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني - في بيان- «إن الاعتداء عمل مشين يتعارض مع علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م». ودعا الأمين العام لمجلس التعاون، الحكومة العراقية، إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية وفقًا للمعاهدات الدولية لتوفير الحماية التامة لسفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء المرفوض عرفًا وقانونًا. وكانت مملكة البحرين استنكرت «الاعتداء المرفوض» الذي استهدف مبنى سفارتها في بغداد، قائلة: «نستنكر هذا الاعتداء المرفوض على مبنى السفارة. وعليه، قررنا استدعاء سفيرنا لدى جمهورية العراق للتشاور السفير صلاح المالكي». بدورها أدانت الخارجية العراقية تصرف المتظاهرين، مؤكدة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر. وأعلنت الحكومة العراقية عن «أسفها الشديد» لحادث الاعتداء على سفارة البحرين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في بيان، «تعرب الحكومة عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية».