بداية لا بد من الإشارة إلى أن قانون الإيجارات الحالي الذي صدر منذ نحو 5 سنوات، كان من أهم متطلبات المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني الذي رأى ضرورة صدور قانون جديد للإيجار في مملكة البحرين يُلغي القوانين والمراسيم والقرارات السابقة الصادرة منذ عام 1938 إلى عام 1984. ويُعد صدوره في العام 2014 نقلة نوعية في قانون الإيجار، بما جاء فيه من بنود ونظم جديدة تواكب التطورات الكبيرة في عالم الاستثمار والتطوير العقاري. نحن هنا لسنا بصدد التطرق الى بنود القانون؛ لأننا لسنا متخصّصين في أمور القانون، وإن كنا قد تحاورنا مرارًا مع محامين حول بعض بنود القانون وأهمية تعديلها.  سوف أتطرق إلى عدة جوانب من وجهة نظر عقاري ومتمرّس في أعمال التأجير وإدارة الأملاك. لقد استحدث القانون مسألة تأجير العقود التي تُعد جزئية مهمة ومحورية في عقود الإيجار، وقد حدد قانون الإيجار الجديد في المادة رقم (6) مكتبًا يُسمى «مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات» يختص بتسجيل عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية وغيرها من العقارات.  وتكون رسوم التسجيل على عاتق المؤجر، وقد عاقبت المادة (8) من القانون طرفي عقد الإيجار بعدم سماع الدعوى عن عقد الإيجار غير المسجّل، وهنا لا بد أن ننبّه طرفي عقد الإيجار (الموجّر والمستأجر) بضرورة تسجيل عقود الإيجار؛ حرصًا على قبول الإجراءات القانونية واستكمالاً لمشروعية عقد الإيجار في حالة رفع الدعاوى القضائية، ومن خلال هذه المادة حصلت الكثير من الإشكاليات لبعض المؤجّرين والمستأجرين بسبب عدم تسجليهم لعقود الإيجار. وهنا تتركز الإشكالية، وعند الاستفسار عن سبب عدم تسجيلهم لعقود الإيجار، كانت الإجابة أنه ليس لدى الكثير من الأفراد فكرة عن تسجيل عقود الإيجار، وأنه لا يوجد مكتب خاص لتسجيل عقود الإيجار، وإن كانت الدولة قد وفّرت هذه الخدمة من خلال موقع الحكومة الإلكترونية. والبعض لا يعرف كيفية التسجيل من خلال الموقع، وكان لا بد من توفيرها في مكاتب خاصّة، وهذا مقترحنا لحل هذه الإشكالية، خاصة أن القانون حدد أيضًا أنه لا بد من توفير مكاتب لتسجيل عقود الإيجار في مختلف المحافظات حسب القانون، خصوصًا أن هذه النقطة مهمة جدًا عند التقاضي في قضايا عقود الإيجار. وللحديث بقية في الأسبوع المقبل.