اقترحت المملكة فرض ضريبة على الأراضي غير المبنية في المناطق الحضرية، في توجه من شأنه أن يسهم في تخفيف النقص الحالي في المنازل التي تعتبر أسعارها في متناول الجميع والخاصة بذوي الدخل المحدود ولتحفيز النمو الاقتصادي. ويشير هذا الاقتراح إلى الأهمية الكبيرة التي تعلقها الحكومة على توفير المزيد من المنازل لذوي الدخل المحدود، حيث يحتفظ الكثير من مالكي العقارات السعوديين بالأراضي الحضرية كمخازن للقيمة أو للاتجار بها على سبيل المضاربة، لذلك، ستستهدف السياسات الحكومية الجديدة دفع أولئك المالكين إلى تحرير المزيد من الأراضي لبناء المزيد من المنازل عليها. وقدَّرت مجموعة "جيه أل أل"، وفقا لجميل غزنوي، مدير الشركة، النقص في عدد الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة عام 2011 بنحو 400.000 وحدة، وهو عدد يُعتَقَد أنه ارتفع منذ ذلك الحين، ويُعتَقَد على نطاق واسع أن الكلفة العالية للأراضي في المناطق الحضرية تشكل أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار المنازل إلى مستويات تفوق القدرات الشرائية لذوي الدخل المحدود. ومع مراوحة الأسعار الحالية للمتر المربع الواحد من الأراضي السكنية بين 2.000 و3.000 ريال، وتشكيل الأراضي لما نسبته 40% من إجمالي تكاليف المنازل، فإن أي تحرك لزيادة معروض الأراضي وبالتالي تخفيض تكاليفها، يشكل إضافة مطلوبة للسياسات الاقتصادية السعودية. ويرتبط مدى نجاح الرسوم المقترحة الجديدة في تحقيق هدف زيادة معروض المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود بردود أفعال الأسواق. وفي غياب أية تفاصيل حول كيفية إدارة أو تحديد أو تطبيق الرسوم المقترحة، فمن المبكر جداً توقع ردود الأفعال تلك. ومن أبرز الأسئلة التي لا تزال بانتظار الإجابة عليها: - كيف سيتم تحديد نسبة الرسوم؟ نحن نميل إلى ترجيح تحديد تلك النسبة على أساس قيمة الأرض وليس مساحتها. - كيف ستتم إدارة الرسوم؟ نظراً لكونها أول رسوم عقارية يتم اقتراح فرضها، لا توجد حالياً أية هيئة إدارية مسؤولة عن تحديد نسبة الرسوم أو تحصيلها، ونحن نميل بالتالي إلى افتراض أنه سوف تتم إدارة الرسوم المقترحة من قِبَل البلديات أو إمصلحة الزكاة والدخل. - ما مدى صرامة إجراءات فرض الالتزام بالرسوم؟ توحي سيرة البرامج المماثلة المطبقة خارج المملكة، أن الأسواق سرعان ما تتولى تطوير أساليب للالتفاف حول التشريعات الضريبية (أمثال تحويل ملكية الأراضي إلى الأقارب أو مباشرة البناء عليها جزئياً لتفادي سداد الرسوم). وفي الوقت الذي ترحب فيه مجموعة "جيه أل أل" بمبادرات السياسات الهادفة إلى تعزيز معروض المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة، يجب أن ننتظر لمعرفة مدى فعالية الرسوم المقترح فرضها على الأراضي الشاغرة في تحقيق هذا الهدف، وسوف تتمثل المرحلة التالية من هذه العملية في الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول التشريعات الخاصة بكيفية تحديد الرسوم وإدارتها، ولن نحصل على فكرة أوضح حول كيفية استجابة السوق العقاري لهذه الرسوم سوى في تلك المرحلة. ومن المنطقي أن نفترض أن الرسوم المقترحة سوف تسفر عن تحرير المزيد من الأراضي لأغراض البناء، إلا أن مدى تأثير ذلك في قيمة الأراضي وبالتالي في أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية يبدو أقل وضوحاً، لكنه من الواضح للعيان أن موضوع الرسوم المقترحة ليس سوى أحد المواضيع التي يجب معالجتها في سياق الجهود المبذولة لزيادة حجم المعروض من المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة.