مائة عام تقف شاهدة على عراقة القطاع المصرفي في مملكة البحرين والذي يشكل أنموذج متفرد بين القطاعات المصرفية في منطقة الخليج العربي باعتباره الأقدم حيث استطاع منذ نشأته التي ترجع إلى عام 1919 ترسيخ الأطر المؤسسية للحياة الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم قيم الممارسة الاقتصادية السليمة.وركزت حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على النهوض بالقطاع المصرفي فحققت إنجازات ومكتسبات متعددة إذ حل القطاع في المرتبة الثانية بين القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي بنسبة بلغت نحو 16.7% علي الرغم من التحديات التي واجهت هذا القطاع في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتصدرت البحرين المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النسخة الخامسة من تقرير «IFDI» الصادر عن وكالة تومسون رويترز والثانية عالمياً من حيث الإنجازات الاقتصادية، كما حققت المركز الرابع في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018.ومن العلامات البارزة في مسيرة القطاع المصرفي، تصنيف المملكة في المرتبة الثانية عالمياً على صعيد المدن من حيث التدفقات الدولية الأكثر كثافة في التجارة ورأس المال والكثافة السكانية والمعلومات في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة «دي اتش ال».كما صنفت المملكة في المرتبة الأولى استناداً إلى الاستثمارات الرأسمالية والتصنيفات الدولية في تقارير ممارسة الأعمال التجارية والتنافسية العالمية والتنمية البشرية وجاءت في المركز الثاني خليجياً بمؤشر الرفاهية العالمي الذي يحدد مراتب الدول بناء على مستويات التعليم والصحة والحوكمة وبيئة الأعمال والأمن والسلامة والجودة الاقتصادية ورأس المال الاجتماعي والذي تعده مؤسسة «ذا ليغاتوم» للأبحاث. وقد أرجع مصرفيون وخبراء ماليون تطورالقطاع المصرفي بالبحرين إلى، الدعم الكبير واللامحدود الذي قدمته الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لصناعة المصرفية، مؤكدين بمناسبة تدشين احتفالية الـ100عام على تأسيس القطاع المصرفي والتي ستقام تحت رعاية سموه في 11 ديسمبر القادم، وأن رؤية سموه جعلت من البحرين مقصدا استثماريا يتمتع بكل المقومات وأن تصبح المملكة مقرا لأهم المؤسسات المعنية بالتمويل الإسلامي حول العالم، لاسيما في ظل رعاية سموه وحرصه الدائم على توفير أهم مقومات النجاح للقطاع. وقالوا إن القطاع المصرفي، شهد منذ منتصف السبعينيات توجيهات وقرارات سموه التي حققت طفرة غير مسبوقة وأسهمت في إحداث نهضة تنموية شاملة، حولت البحرين إلى مقر مفضل للبنوك العالمية، مؤكدين أن سموه ومنذ توليه رئاسة مؤسسسة نقد البحرين،عمل على وضع خطط متكاملة تضمنت حزم تحفيزية وتنافسية واقتصادية وتشريعية لجذب الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن جهود سموه في خدمة البحرين شملت جميع القطاعات وحفزت المستثمرين على اتخاذ البحرين منطلقاً للعمليات الاستثمارية، وكان القطاع المصرفي من أكثر القطاعات استفادة حيث نمت أصول وميزانيات البنوك الوطنية وتضاعفت بنسب عالية.ويقول عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إن السياسات الاقتصادية التي تبنتها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقرساهمت في تنمية وتطوير القطاع المصرفي البحريني مما جعله يحتل مكانة متقدمة بين القطاعات المصرفية العالمية. وأشارإلى أن سموه شكل قاعدة متينة للقطاع المصرفي للانتقال بالاقتصاد البحريني إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامه، مؤكداً أن النهضة المصرفية الحقيقية التي قادها المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كانت العمود الفقري لتطوير القطاع المالي منذ السبعينات.ونوه عدنان إلى أن البحرين اليوم هي موطن لنحو من 385 مؤسسة مالية ومصرفية تمثل مزيجاً ثرياً من أسماء المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، وتغطي مجموعة كاملة من الخدمات المالية، مؤكداً أن أصول النظام المصرفي بلغت 207 مليارات دولار خلال الربع الاول من العام الجاري.وأرجع النمو الذي شهده القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية إلى عدة عوامل أبرزها سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة في المملكة، إلى جانب السياسات المالية المستقرة والحكيمة على الصعيد الاقتصادي الكلي والتي تعمل في إطارعمل تنظيمي يتمتع بمصداقية ويتماشى مع المعايير الدولية مما انعكس بالإيجاب على المؤسسات المصرفية وموقعها الريادي في المنطقة. وأضاف عدنان أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي البحريني حيث قفزت الموجودات الإجمالية في هذا القطاع من 1.9 مليار دولار في العام 2000 إلى 30 مليار دولار أمريكي في مارس 2019 أي بزيادة فاقت أربعة عشر ضعفاً. كما ارتفعت حصة المصارف الإسلامية من السوق من 1.8% من مجموع الموجودات المصرفية في العام 2000 إلى 15% في مارس 2019. ومن جانبه، أكد عبدالحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي –البحرين أن رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، جعلت من البحرين مقصدا استثماريا يتمتع بكل المقومات، وأن تصبح مقرا لأهم المؤسسات المالية الكبرى، لاسيما في ظل حرص سموه الدائم على توفير أهم مقومات النجاح وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري. وأضاف أن رؤية سموه لتنمية القطاع المصرفي تنطلق من الفهم العميق لاحتياجات ذلك القطاع ورفده بكل المتطلبات التي تعزز كفاءة الأداء وتحقق التقدم المنشود على كافة الأصعدة، منوهاً إلى أن منهجية سموه ترتكز على إطلاق المبادرات التطويرية بما يسهم في تنمية وازدهار البحرين في شتى المجالات.وأرجع الخياط نجاح المملكة في ترسيخ مكانتها عالمياً في القطاع المصرفي إلى سياسات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاقتصادية وقناعة سموه بأن القطاع المصرفي عمود أساسي من أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حكومة البحرين دفعت بالقطاع نحو مسارات الازدهار والإبداع من خلال توفيرها لبيئة الأعمال الملائمة لنمو. وبدوره أشار رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري إلى اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإبراز دور النشاط المصرفي وجعله أهم روافد الاقتصاد الوطني فضلاً عن تشجيع سموه للصناعة المصرفية لتحفيزها للنهوض بجودة خدماتها ما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية بشكل عام في البلاد. وأضاف أن عقد السبعينات تميز بأنه مرحلة النمو السريع للنظام المصرفي وتوطيده حيث سجلت البحرين نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية قادها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنظرة ثاقبة واضعاً أطر شاملة دفعت بالصناعة المصرفية إلى تحقيق إنجازات وتطورات غير مسبوقة. وقال إن سموه اهتم مبكراً باﻟﻌﻨـــﺼﺮ اﻟﺒـــﺸﺮي فعمل على تطوير رأس المال البشري من خلال تدريب الكوادر الوطنية في عدة مجالات، وهي التى تقود العمل المصرفي حالياً بنجاحات متميزة، مضيفاً أن شعب البحرين أيضا كان له بالغ الأثر في جذب الاستثمارات وطمأنة المستثمرين، كما ساعدت البنية التحتية ونظم الاتصالات والمواصلات المتطورة في تهيئة وتنمية الصناعة المصرفية. فيما أكد الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين على الدور الرائد لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في وضع الأسس المتينة للقطاع المصرفي البحريني منذ سبعينات القرن الماضي، من خلال قراءة سليمة وواعية للوضع الجيوسياسي في المنطقة ووفَّر الأرضية المناسبة لاستقطاب بنوك ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية عريقة كانت تتخذ من بعض دول المنطقة مقرا لها. وأضاف القاسم أن جهود سموه جعلت للقطاع المصرفي البحريني دوراً أساسيا في تعزيز انطلاقة قطاعات أخرى مثل قطاع الصناعة والإنشاءات وغيرها، مؤكداً أن سموه لا زال يحرص على دعم القطاع المصرفي الذي يشغل حاليا المرتبة الثانية في القطاعات المساهمة في الناتج المحلي ويوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، يمثل البحرينيون منهم نسبة 65% في مختلف المستويات الإدارية، مما يدل على أن القطاع المصرفي من أكبر القطاعات توظيفاً للعمالة الوطنية. وأوضح أن ريادة القطاع المالي والمصرفي البحريني، دفعت جمعية مصارف البحرين للاحتفال هذا العام بمرور مئة عام على تأسيس القطاع وذلك تحت رعاية سموه، وقال إن الجمعية تقوم وفي إطار هذا الاحتفال بتنظيم جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولا ليوم الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة، مؤكداً أن رعاية سموه لهذه الفعالية تعكس اهتمام سموه بتنمية وتطوير القطاع المصرفي والمالي في البحرين. وبدورها قالت سوسن ابوالحسن رئيس لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن مملكة البحرين تتمتع بمكانة مرموقة وسمعة طيبة اقليميا ودوليا في مجال القطاع المصرفي، مشيدةً بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في استقطاب كبريات المؤسسات المالية والمصرفية. وأشارت إلى أن حكومة البحرين برئاسة سموه تواصل تعزيز قدراتها الاقتصادية وتعمل بشكل دائم على دفع الاقتصاد نحو التقدم والإزدهار وجعله البيئة الأفضل للتنمية والتطور، مؤكدةً أن القطاع المصرفي ساهم خلال الفترة الماضية في تحسين المؤشرات الاقتصادية بما يتماشى مع سياسة حكومة المملكة وبرنامج عملها للأعوام المقبلة. كما أشاد خالد سعد الرئيس التنفيذي لـ«خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للعمل المصرفي وتشجيع سموه للكوادر البحرينية لتتولى مناصب قيادية ومتقدمة في المؤسسات المصرفية، مما ساهم في تعزيز مكانة القطاع على المستوى المحلي والدولي. وقال إن سمو رئيس الوزراء أسس بنية تحتية قوية تستند لإسس علمية متطورة،أسهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاعات المالية والمصرفية على وجه الخصوص وكافة القطاعات الاقتصادي التنموية بشكل عام. وأضاف سعد أن سموه جعل من البحرين مركزاً رائداً للصناعة المصرفية ومنطقة جذب لكبرى المؤسسات المالية والمصرفية، لافتاً أن رؤية سموه لتطوير القطاع الاقتصادي وسياسات التنوع والانفتاح التي قادها سموه شكلت دافعاً رئيسياً لنجاح المؤسسات المصرفية في البحرين منذ سبعينيات القرن الماضي. فيما ذهب المدير العام لبنك طوكيو ميتسوبيشي «يو إف جي» إلياس القصير إلى أن المناخ الاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين دفع بالقطاع المصرفي للنجاح، مشدداً على أن منهجية عمل الحكومة برئاسة سمورئيس الوزراء في تعزيز وتهيئة البيئة الاقتصادية وارتقت بالقطاع المصرفي إلى أعلى المستويات وووضعت المؤسسات المصرفية على الخريطة العالمية.وأعرب عن ثقته في أن مواصلة القطاع المصرفي البحريني سيستمر في منافسة كبرى القطاعات المصرفية بالمنطقة، حيث تتميز البحرين بكونها واحده من القوى الاقليمية الرائدة في تنمية رأس المال البشري بالإضافة إلى اهتمامها الكبير بتعزيز قدرات الابتكار والإبداع في صناعة التكنولوجيا المالية.ونوه خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تنمية القطاع المصرفي في البحرين، حيث حقق القطاع إنجازات مبهرة وضعته في مكانة متميزة على صعيد القطاع المالي. وأكد الغزاوي أن تجربة البحرين في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا تحظى باهتمام دولي، مشيراً إلى أن هذه التجربة تواكب تماما أهداف التنمية المستدامة، وداعياً إلى تعميم هذه التجربة أمام مختلف دول العالم الساعية إلى دعم الطبقة المتوسطة وتوفير المزيد من فرص عمل لمواطنيها في القطاع الخاص. ورأت أميرة إسماعيل رئيس تطوير الأعمال بشركة الخدمات المالية العربية، أن المقومات التي تمتلكها البحرين تؤهلها لاقتحام سوق التكنولوجيا المالية بكل قوة ونجاح، خاصة في ظل تطبيق آليات الشمول المالي والسعي نحو تغيير هيكل الخدمات المالية لتُصبح أسرع وأسهل وأكثر أمناً وشفافية، لافتةً إلى أن النهضة التكنولوجية التي تشهدها البحرين ستؤدي إلى تحولها لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية. وأضافت إسماعيل أن مملكة البحرين تمتلك تشريعات وتسهيلات وبنية تحتية متميزة جعلت من البحرين المكان الأفضل للقطاع المصرفي، لافتة إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضعت خططاً وبرامج محفزة للمناخ الاستثماري انعكست بالايجاب على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.