خفضت وكالة التصنيف المالي "فيتش" درجة الدين الائتماني لتركيا إلى سالب BB، مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة إن عزل محافظ البنك المركزي بمرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها. وقالت "فيتش" أيضا إن إقالة مراد تشيتين كايا من رئاسة البنك المركزي يثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا. وبحسب "الفرنسية"، قالت الوكالة في بيان لها أمس الأول، "إن إقالة مراد لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة يمكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالثقة الداخلية الضعيفة أصلا". وأضافت، أن هذه الخطوة يمكن أن "تعرض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية للخطر". ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 في المائة، وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في أيلول (سبتمبر) الماضي في أعقاب أزمة عملة في آب (أغسطس). والشهر الماضي أعلن أردوغان أن المعدلات الحالية "غير مقبولة" ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت. وقالت الوكالة إن إقالة حاكم البنك المركزي تكشف أن أردوغان لن يقبل بفترة من النمو الضئيل لامتصاص التضخم الذي يبلغ معدله 10.3 في المائة في السنوات الأخيرة. وكتبت في البيان أن "الرئيس عبر باستمرار عن وجهات نظر غير متشددة في العلاقة بين معدلات الفائدة والتضخم، وقال إن الحاكم استبدل لأنه لم يتبع توجيهات الحكومة بشأن معدلات الفائدة". وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى سالب BB بأجواء من "تراجع استقلالية المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية". ورأت "فيتش" أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية"، مشيرة إلى أن تركيا يمكن أن تعاني عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "إس - 400". وأضافت "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل في الاقتصاد، لكن تأثيرها في المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيرا". ووجه حزب المعارضة الرئيس في تركيا ضربة قوية إلى رجب طيب أردوغان عندما فاز برئاسة بلدية إسطنبول الشهر الفائت، لكن يجب على رئيس البلدية الجديد مواجهة كثير من التحديات في أجواء معادية لنجاحه على رأس المدينة الكبيرة. وبعيد انتصاره إثر إعادة إجراء الانتخابات في 23 حزيران (يونيو)، وعد إمام أوغلو بالعمل "في تنسيق تام" مع الرئاسة لمواجهة المشكلات الطارئة في المدينة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة. إلا أنه بقي غامضا بشأن مشاريعه في الوقت الحالي. ووعد بالقضاء على النفقات الباهظة في البلدية وبدعوة مدققي الحسابات لاعتماد المعايير الدولية لضمان الشفافية، محذرا من خطر الإفلاس في حال لم يحصل ذلك. ويعد إيجي ستشكين، المحلل في مكتب "آي إتش إس ماركيت"، أن "حكومة أوردوغان ستقوم بكل ما بوسعها لمنعه من العمل، لإظهار حزب العدالة والتنمية كأنه الحزب الوحيد القادر على تقديم الخدمات الأساسية وأن كل البدائل، بما فيها حزب الشعب الجمهوري، غير كفوءة". ووصف مهمة إمام أوغلو بأنها "شاقة". وفي مؤشر إلى اضطرابات محتملة قادمة، نشرت الحكومة بعيد الانتخابات وقبل تسلم إمام أوغلو مهامه تعميما ينقل إلى المجلس البلدي صلاحية تعيين قادة المشاريع البلدية. وندد إمام أوغلو بهذا الإجراء عادا أنه "مناورة سياسية" تهدف إلى وضع حد لسلطته. ويأمل كثير من المعارضين أن يتمكن إمام أوغلو من استخدام إسطنبول وسيلة للحصول على منصب وطني، لتحدي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2023. لكن ستشكين يرى أن فرص إمام أوغلو لا تعتمد فقط على النتائج التي حصل عليها في الانتخابات البلدية، لكن أيضا على قدرته على الحفاظ على دعم مجموعات المعارضة حتى بعض المنشقين عن حزب العدالة والتنمية.