قال رئيس "هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية" إن الصين بحاجة إلى إيجاد توازن بين انفتاح أسواقها ومنع المخاطر المحتملة، ويتعين عليها كبح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وفقا لـ"الألمانية". وأوضح يي هويمان، رئيس الهيئة التنظيمية الوطنية، التي تشرف على بورصات الأوراق المالية والعقود الآجلة في البلاد، إن التدفق الكبير "للأموال الساخنة" يهدد التطور الصحي لأي سوق، ويجب السيطرة عليه بإحكام. جاء ذلك في كلمة المسؤول الصيني، التي ألقاها أمس، أمام "منتدى التنمية في الصين"، والتي نشرت "هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية" نسخة منها على موقعها الإلكتروني، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وأوضح يي، أنه يتم تشجيع الانتقال الطبيعي لرؤوس الأموال بين الدول، وقال إن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 5 في المائة فقط من رؤوس الأموال في أسواق المال بالصين. وقال يي، إن الصين ستتعامل بالشكل المناسب مع الشركات الصينية المدرجة في أسواق مالية بالخارج، مضيفا أن بكين سعت إلى تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية في الولايات المتحدة، لكنها لم تتلق أي رد فعل إيجابي على الخطط العديدة التي اقترحتها. وبحسب "بلومبيرج"، وافق مجلس النواب الأمريكي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على مشروع قانون من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إخراج الشركات الصينية من أسواق المال الأمريكية، إذا ما استمرت عمليات التدقيق المالي الخاصة بها محظورة على المفتشين الأمريكيين. وكانت قد أعلنت سلطات النقد الصينية إطلاق مشروع تجريبي لخدمة الأموال المشتركة للشركات متعددة الجنسيات، بهدف دمج إدارة العملات المحلية والأجنبية وتسهيل استخدام رأس المال عبر الحدود. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إنه "سيتم إطلاق البرنامج التجريبي المذكور في العاصمة بكين ومدينة شنتشن، وهي مركز اقتصادي رئيس جنوبي البلاد. وسيخدم البرنامج شركات كبيرة متعددة الجنسيات ذات تصنيفات ائتمانية عالية نسبيا".