أكد تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن السعودية جذبت خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما عالميا بزخمها الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن التحول التنموي والاقتصادي وفق "رؤية 2030" سيقود المملكة نحو تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات وجذب استثمارات هائلة. وأكد تقرير المنظمة، أن السعودية تمتلك نحو 15 في المائة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، حيث تعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها لاعب رئيس في المنطقة وعلى مستوى العالم. وسلط التقرير الضوء على قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: "هدفي الأساسي هو أن تكون أمتنا مثالية ورائدة في كل المجالات وسوف أعمل معكم على تحقيق هذا المسعى". وأشار التقرير إلى أن "رؤية 2030"، تتضمن كثيرا من الطموحات للسعودية، ويدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أهداف البلاد على المدى الطويل، لافتا إلى أن "رؤية 2030" بها الكثير والكثير من نقاط القوة، التي ترفع سقف الطموحات والتوقعات. ولفت إلى تأكيد ولي العهد أن "رؤية 2030" تتضمن تصميما على أن تصبح السعودية قوة استثمارية عالمية، مشيرا إلى أن البلاد لديها قدرات استثمارية قوية وستسخر لتحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات. وأشار التقرير، إلى أن الموقع الجغرافي الفريد للسعودية يجعلها مركزا للتجارة، وبوابة العالم حيث تعتزم تحقيق الازدهار حتى يمكن لجميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم في التنمية. وفى سياق متصل، أكد تقرير "أوبك"، أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي ثابتا عند 3.2 في المائة في عامي 2019 و2020 مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط - على الرغم من بعض عدم اليقين - نحو 1.14 مليون برميل يوميا لكل من عامي 2019 و2020. وتوقع أن يكون الطلب القوي موسميا في النصف الثاني من العام الجاري، وقد أصبح ذلك واضحا استنادا إلى السحوبات الأخيرة المتنامية في مخزونات النفط الخام الأمريكية. ولفت إلى أنه تم تعديل توقعات نمو العرض من خارج "أوبك"، ويرجع ذلك أساسا إلى تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون "أوبك +" والمراجعات الهبوطية لمستويات الإنتاج في البرازيل والنرويج. وذكر أن السعودية تخطط للإبقاء على إنتاجها من النفط الخام أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في آب (أغسطس) المقبل، حيث يبلغ متوسط الصادرات أقل من سبعة ملايين برميل يوميا، لتجنب حدوث أي زيادة في المخزونات النفطية. كما أشار إلى التأكيد الذي تم مجددا على التزام أعضاء اتفاق التعاون "أوبك +" بالتعاون القوي والمتواصل، حيث مدد الاجتماع الوزاري السادس لـ"أوبك" وخارج "أوبك" تعديلات الإنتاج الطوعي لمدة تسعة أشهر إضافية تستمر حتى 31 آذار (مارس) 2020. وأوضح أن التوافق المستمر من جانب أعضاء تحالف المنتجين مع تعديلاتهم الطوعية في الإنتاج هو شهادة على التزامهم الثابت بعملية تثبيت السوق وتعزيز التوازن والاستقرار به. وقال التقرير، إن "أوبك" وشركاءها من خارج المنظمة سيواصلون التزام اليقظة في تعزيز الاستقرار المستدام في السوق، مشيرا إلى أهمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أيلول (سبتمبر) المقبل في أبوظبي. ولفت التقرير إلى ثناء ثامر عباس الغضبان وزير النفط العراقي على الأجواء "الجيدة للغاية" بين الدول الـ14 الأعضاء في اتفاق التعاون، مشيرا إلى أن تمديد تعديلات الإنتاج بموجب "إعلان التعاون" سيساعد بشكل كبير على دعم استقرار السوق، والحد من تقلب الأسعار بالتنسيق المستمر بين دول "أوبك" وشركائها العشرة من خارج المنظمة. ونوه التقرير، إلى ترحيب الغضبان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس لـ"أوبك"، وغير الأعضاء في "أوبك" في أوائل تموز (يوليو) بتأييد مشروع نص "ميثاق التعاون"، معتبرا أن هذا المشروع هو التزام طوعي رفيع المستوى، لتعزيز الحوار التفاعلي المستمر بين الدول في "أوبك" وخارجها على المستويين الوزاري والتقني، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على مشروع الميثاق في اجتماع المنظمة وخارجها في 2 يوليو الجاري. وأفاد بأن هناك عديدا من الجوانب الإيجابية في إعلان التعاون بين "أوبك" وخارجها، حيث من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التعاون المشترك، لافتا إلى أن العلاقة بين المنظمة والأعضاء من خارجها ستتعزز بموجب هذا الميثاق الجديد. ولفت التقرير إلى تأكيد وزير النفط العراقي، أن التعاون المستمر يدعو أيضا إلى تشجيع الاستثمار في صناعة النفط، وبالتالي سيجعل العمل أكثر استدامة، مشيرا إلى أن الميزة الأخرى هي أنها ستضمن إمدادات كافية من النفط للمستهلكين. وذكر أن العمل من أجل الاستقرار وتجنب التقلبات يضمن السعر العادل للمنتجين، وكذلك للمستهلكين، وبالتالي فإن تحقيق هذه الأهداف النبيلة تصب في مصلحة العالم بأسره. ونقل التقرير عن الغضبات تأكيده أن تمديد تعديلات الإنتاج بموجب "إعلان التعاون" من شأنه أن يقلل من مخزونات النفط، وسيساعد على استقرار السوق ومعالجة تقلب الأسعار. ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر الجمعة مع تجاذب السوق بين هبوط إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك بأكثر من النصف، بسبب عاصفة استوائية وبين مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة. وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 66.72 دولار للبرميل، مرتفعة 20 سنتا في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا لتغلق عند 60.21 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع صعد برنت 4 في المائة بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 4.7 في المائة. وكان الخامان القياسيان قد هبطا الأسبوع الماضي. وعززت العاصفة الاستوائية باري، التي من المتوقع أن تصبح إعصارا قبل أن تصل إلى اليابسة في مطلع الأسبوع المقبل، عقود الخام مع قيام شركات النفط في خليج المكسيك بتقليص الإنتاج. لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت الجمعة الماضي، أن إنتاج النفط الأمريكي المتزايد سيتفوق على الطلب العالمي ليؤدي إلى زيادة كبيرة في المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة. وجاء تقرير الوكالة بعد يوم من توقعات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بوفرة في إمدادات الخام العام المقبل على الرغم من اتفاق تقوده المنظمة لكبح المعروض. وخفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثاني على التوالي مع تنفيذ شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة خططها لتقليص الإنفاق في العام الجاري. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أوقفت تشغيل أربعة حفارات على مدار الأسبوع المنتهي في 12 تموز (يوليو)، لينخفض العدد الإجمالي إلى 784، وهو الأدنى منذ شباط (فبراير) 2018. وكان عدد الحفارات العاملة 863 في الأسبوع ذاته قبل عام. وتراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، على مدى الأشهر السبعة الماضية مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة لتركز بدرجة أكبر على تنمية الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج. وقال تري كوان كبير المحللين لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس أناليتكس": "معظم التغيير في عدد الحفارات الأسبوعي يرجع إلى تراجعات في أنشطة الحفر الأفقي والعمودي". وعلى مدار العام، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.36 مليون برميل يوميا في 2019، من المستوى السنوي القياسي البالغ 10.96 مليون برميل يوميا المسجل في 2018. وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تنامي إنتاج النفط الأمريكي سيتجاوز الطلب العالمي الآخذ في التباطؤ ويفضي إلى زيادة ضخمة في المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة.