ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 8 وتراجعت في أربع واستقرت في سوق واحدة. وارتفعت السوق الدبيانية 3.9 في المئة، والقطرية 2.5 في المئة، والسعودية 1.4 في المئة، واللبنانية 0.9 في المئة، والبحرينية 0.8، والكويتية 0.6، والظبيانية 0.5، والتونسية 0.4، بينما تراجعت السوق الأردنية 1.5 في المئة، والمغربية 1.3 في المئة، والمصرية 1.2 في المئة، والفلسطينية 0.2 في المئة، في حين استقرت السوق العمانية، كما أظهر تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل مستوى إيجابياً في التعاطي مع الحوافز والمؤشرات الحقيقية التي تم تداولها خلال الأسبوع، والتي انعكست إيجاباً على طبيعة التداولات واختيارات المتعاملين وعلى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة أيضاً، فيما برز دور الأسهم القيادية في إدارة اتجاهات الاستقرار والتعويض تارة وجني الأرباح والمضاربة تارة أخرى». وأضاف: «أظهر مؤشر السيولة المتداولة مستوى منخفضاً من الكفاءة لتسجل جلسات التداول تراجعات على القيمة بين جلسة وأخرى، ما ساهم في إضعاف القيم الإيجابية للحوافز المتداولة وإمكان استغلالها في دعم ارتفاع المؤشرات الرئيسية للبورصات والتأسيس لقواعد سعرية جديدة للأسهم المتداولة». ولفت إلى أن «البورصات متعطشة للحوافز الحقيقية والأخبار الإيجابية التي تحمل مؤشرات تعافي وتماسك في أداء البورصات في المدى المنظور، وكان للنتائج الإيجابية المعلنة في كل من بورصة قطر والسعودية، دور مهم في الارتفاعات المسجلة، إذ تجاوزت النتائج الربعية المعلنة التوقعات السابقة، ما يحمل تأثيرات إيجابية على الحراك الاستثماري إذا تواصل الإعلان عن نتائج إيجابية للشركات المتداولة، وهذا أمر متوقع للربع الأول من العام الحالي». وأكد السامرائي أن «النتائج الإيجابية عموماً ستحمل تأثيرات طويلة الأجل، إذ تعكس عدم تأثر الأداء العام للشركات المتداولة بتطورات أسواق النفط، وبالتالي تبقى احتمالات نمو الأسواق قائمة». وكان لافتاً أن المؤشرات الإيجابية لم تنجح في رفع قيم التداول اليومية بالتوازي، إذ جاءت السيولة المتداولة دون المستوى المتوقع على رغم بقائها ضمن المعدل المسجل خلال الأسابيع الأربعة الماضية. السعودية والكويت وقطر وسجلت سوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشرها العام 216.33 نقطة أو 2.48 في المئة ليقفل عند 8950.11 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 1.42 مليون سهم بـ33.7 بليون ريال (9.06 بليون دولار) في 638.9 ألف صفقة. وتباين أداء مؤشرات السوق الكويتية وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع المؤشر العام 56.45 نقطة أو 0.91 في المئة ليقفل عند 6277.82 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمتها 61.7 و15.2 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 965.94 مليون سهم بـ77.38 مليون دينار (254.5 مليون دولار) في 20.59 ألف صفقة. وارتفعت السوق القطرية وسط تباين في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وصعد مؤشرها إلى 11987.71 نقطة، بمقدار 288.68 نقطة أو 2.47 في المئة، كما ارتفعت أحجام التداولات وانخفضت قيمتها 15.06 و13.06 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 44.2 مليون سهم بـ1.65 بليون ريال (439 مليون دولار) في 22.9 ألف صفقة. البحرين وعُمان والأردن وارتفعت السوق البحرينية وسط تباين في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وصعد مؤشر السوق العام 11.81 نقطة أو 0.83 في المئة ليقفل عند 1439.45 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وانخفضت قيمتها بعدما تداول المستثمرون 23.7 مليون سهم بـ2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) في 255 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في ثلاث واستقرارها في خمس شركات. وسجلت السوق العُمانية ارتفاعاً طفيفاً جداً وسط تباين في أداء قطاعاتها. وأقفل مؤشرها عند 6268.45 نقطة، بارتفاع 0.80 نقطة أو 0.01 في المئة، بينما انخفضت أحجام التداولات وقيمتها 28.03 و21.84 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 102.3 مليون سهم بـ21.7 مليون ريال (57.1 مليون دولار) في 5761 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة في مقابل تراجعها في 20 واستقرارها في 12 شركة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي الخدمات والمال وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وهبط مؤشر السوق العام 1.52 في المئة ليقفل عند 2100.8 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 39.3 مليون سهم بـ36.2 مليون دينار (50.8 مليون دولار) في 14 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة في مقابل تراجعها في 96 شركة.