سجل الأداء العام للبورصات العربية مستوى إيجابي في التعاطي مع المحفزات والمؤشرات الحقيقة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي، والتي انعكست إيجابا على طبيعة التداولات واختيارات المتعاملين وعلى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة أيضا، فيما برز دور الأسهم القيادية في إدارة اتجاهات الاستقرار والتعويض تارة وجني الأرباح والمضاربة تارة أخرى، وأظهر مؤشر السيولة المتداولة مستوى منخفض من الكفاءة لتسجل جلسات التداول تراجعات على القيم بين جلسة وأخرى، الأمر الذي ساهم في إضعاف القيم الإيجابية الإجمالية للمحفزات المتداولة وإمكانية استغلالها في دعم الارتفاعات على المؤشرات الرئيسية للبورصات والتأسيس لقواعد سعرية جديدة على الأسهم المتداولة، ذلك أن المحفزات الحقيقية تحمل تأثيرات مؤقته في الفترة الحالية نظرا لتنوع الضغوط وتعدد مصادرها، وبالتالي لا بد من استغلالها بالشكل الأمثل. وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإن البورصات متعطشة للحوافز الحقيقة والأخبار الإيجابية التي تحمل الكثير من مؤشرات التعافي والتماسك على أداء البورصات في المدى المنظور، وكان للنتائج الإيجابية المعلنة لدى كل من بورصة قطر والسعودية دورا هاما في الارتفاعات المسجلة، حيث تجاوزت النتائج الربيعة المعلنة التوقعات السابقة، الأمر الذي يحمل تأثيرات إيجابية على مجمل الحراك الاستثماري إذا ما تواصل الإعلان عن نتائج إيجابية للشركات المتداولة، وهذا أمر متوقع عن الربع الأول من العام الحالي، فيما ستحمل النتائج الإيجابية بشكل عام تأثيرات طويلة الأجل كونها تعكس عدم تأثر الأداء العام للشركات المتداولة بتطورات أسواق النفط وبالتالي إمكانية النمو في ظروف الأسواق المختلفة تبقى قائمة، في المقابل فقد حملت التوجهات والقرارات الخاصة بفتح الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر والتعديلات على قوانين أسواق المال والتي من شأنها ضبط إيقاع السوق ومنع التلاعب، ولها تأثيرات إيجابية عميقة على قرارات المتعاملين ووتيرة النشاط المسجلة لدى البورصات. وأوضح السامرائي أن المؤشرات الإيجابية التي تم تداولها لدى البورصات خلال جلسات التداول الأخيرة لم تفلح في رفع قيم التداول اليومية بالتوازي، حيث جاءت السيولة المتداولة دون المستوى المتوقع على الرغم من بقائها ضمن المعدل المسجل خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وسجل المتوسط الأسبوعي لقيم السيولة لدى السوق السعودي مستوى جديد ليصل إلى 6.7 مليار ريال مقارنة ب7.4 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، وانخفض المتوسط الأسبوعي لقيم السيولة لدى بورصة قطر أيضا ليغلق عند مستوى 330 مليون ريال مقارنة ب380 مليون ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، واتخذ المؤشر السيولة لدى البورصة العمانية الاتجاه نفسه ليغلق عند متوسط 4.4 مليون ريال مقارنة ب5.6 خلال الأسبوع قبل الماضي، وبات من الطبيعي الوصول إلى المستويات الحالية من السيولة لدى البورصات نظرا لطول فترة التذبذب وعدم الاستقرار بالإضافة إلى تكرار عمليات جني الأرباح على المراكز الرابحة بين فترة وأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن طبيعة الضغوط والمؤثرات القائمة في الوقت الحالي تحمل تأثيرات سلبية عميقة على قرارات الاستثمار المباشر وغير المباشر إذا ما طال أمدها. وأشار السامرائي إلى أن السوق السعودية سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 216.33 نقطة أو ما نسبته 2.48% ليقفل عند مستوى 8950.11 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.42 مليون سهم بقيمة 33.7 مليار ريال نفذت من خلال 638.9 ألف صفقة. وسجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.84% وصولا إلى 25.32 ريال، تلاه سهم البحري بنسبة 16.61% وصولا إلى 45.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 27.98% وصولا إلى 21.52 ريال، تلاه سهم ثمار بنسبة 11.92% وصولا إلى 71.98 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 271.3 مليون سهم وصولا إلى 8.66 ريال تلاه سهم الانماء بواقع 132.9 مليون سهم وصولا إلى 21.77 ريال، واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليار ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 2.2 مليار ريال وصولا إلى 8.66 ريال.