طالب الدكتور أبو القاسم زهرة عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية حفاظا على الفلاح من خلال الاتحاد التعاوني نظرا لفشل وزارة الزراعة في تطبيقه، موضحا ان هذا القانون تم تطبيقه العام الماضي على الذرة وعند ارتفاع السعر تم الغاؤه من قبل الشركات وتم التوجه للاستيراد مرة أخرى، مؤكدا أن هذا يحمل الدولة عبء العملة الصعبة ولا يشجع الفلاحين على الزراعة ويجعلهم فريسة في يد التجار.وأكد أنه من المفترض تطبيق هذا القانون منذ عام 2015 وأشار إلى وجود شركة تسويقية تابعة للاتحاد التعاوني تقوم بالتعاقد مباشرة مع الفلاح لشراء بعض المحاصيل وتوريد التقاوي بأسعار مناسبة .وأوضح ان تطبيق هذا القانون الهدف منه زيادة استثمار الموارد الزراعية وزيادة معدلات التصدير ومستوى دخل المزارعين ، كذلك اتاحة الفرصة لزيادة نسبة المصنع للمنتجات الزراعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والدولية ، وتحسين أوضاع الميزان التجاري والإبقاء على المستوى الصحي للسلع الغذائية ، ومحاربة ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل ومنع احتكار المحاصيل الزراعية . وأضاف المهندس محمدي البدرى الخبير الزراعي وعضو مجلس نقابة الزراعيين ، ان هذا القانون سوف يساعد الدولة للتحكم في الاسواق والاسعار من خلال تجميع المحصول من المزارع بالسعر التي تحدده ، ومنع التجار من استغلالهم واحتكار المحصول حيث تقوم بتجميعه بسعر بخس وتقوم بتعطيش السوق ثم تقوم بعد ذلك ببيعه للدولة بسعر أعلى مما قامت بشرائه مثلما يحدث في محصول الأرز كل عام . وأضاف أن قانون الزراعة التعاقدية يتضمن بعض الشركات بضمان وزارة الزراعة، للتعاقد مع المزارع على المساحات والأصناف التي يتم زراعتها والكميات التي يتم توريدها ، بالإضافة لتسليمه جزءا من قيمة التعاقد ، موضحا ان تنفيذه يصب في المقام الأول لصالح المستهلك وتوفير سلعة بسعر يناسب كل فئات الشعب وكذلك حماية للفلاح.وأشار عضو نقابة الزراعيين إلى وجود مديرية زراعية على مستوى الجمهورية وبها ادارة زراعة تعاقدية ، ويوجد جمعية زراعية في كل قرية تم انشاؤها لتوفير مستلزمات الانتاج للفلاح من مبيدات وتقاوى واسمدة، بالإضافة لتسويق المنتجات الزراعية ، مؤكدا عدم القيام بدورها المنوطة به وهى بعيده عن تسويق المنتجات الزراعية.وطالب وزارة الزراعة بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لفتح باب التصدير للدول الاوربية ، وتحقيق خريطة محصولية وصنفية جديدة تخدم الدولة والفلاح للعمل من خلالها لتفعيل إعادة الدورة الزراعية والتحكم من خلال التعاقد في بعض الأصناف والمناطق ، موضحا ان الدورة الزراعية انتهت وكانت الضامن الوحيد خلال الفترات الماضية من خلال تفكيك الحيازة الزراعية لوجود مشكله في منطقة الدلتا ، موضحا ان 90% من اراضى الدلتا تعانى من مشكلة الميكنة الزراعية .ولكن من خلال تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية نستطيع عمل دورة مصغرة تفيد الأراضي الزراعية .