قلق كبير ينتاب أصحاب المهن الحرة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن غير السكنية، حيث يمثل عبئا على العديد من الفئات بينهم الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم، ولذلك من الضروري أن يصدر القانون في ظل حوار مجتمعي .ويرى العاملون بتلك المجالات أنه على المشرع قبل إقرار القانون مراعاة مجموعة من النقاط الهامة منها :-أولا: القانون يمس قطاعا كبيرا من أصحاب المهن التجارية ويستهدف تنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العقارات القديمة والذين ظلموا بسبب قرارات صدرت فى ستينيات القرن الماضى ولا يجب رفع الظلم عنهم بالجور على حق المستأجرين .-ثانيا : هناك مطالب بضرورة أن يجد المُشرع طريقة متدرجة لتغيير الأوضاع القائمة حتى لا يجد كثير من أصحاب المهن الحرة أنفسهم فى الشارع فتضطرب الأرزاق والخدمات التى تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين حيث أن هناك تخوفات من طرد عشرات الآلاف من مقر أعمالهم الخاصة حال تطبيق القانون فورا، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية، وأزمات مالية . - ثالثا : هناك مقترح بإعطاء مهلة من خمس سنوات،قبل تطبيق القانون، على أن تكون هناك زيادة فى القيمة الإيجارية، بعدها ينتهي العقد.- رابعا : يجب أن يراعي المشرع أن سعر الخدمة المقدمة للجمهور يتأثر بطبيعة الحال بأي تعديلات جديدة على القانون نظرا لأن المستأجرين يمارسون أعمالهم في تلك الوحدات وتدخل أجرة تلك الشقق فى حساب تكاليف الخدمات التي يقدمها هؤلاء المُنتفعون من أصحاب المهن. - خامسا: من الضروري التذكير بأنه قد صدر بالفعل فى تسعينيات القرن الماضى قوانين بالزيادة المُتدرجة لأجرة هذه الشقق ( لغير السكن) فى حدود ١٠٪؜ كل عام بعد مضاعفتها خمس مرات فى البداية.- سادسا : جزءًا لا يستهان به من هذه العقارات قد تم التداول فيها بمعاملات خلو الرجل مع الوضع فى الإعتبار الأجرة المتدنية لتلك الشقق أى أن بعضا من أصحاب هذه العقارات قد استفاد من قبل بالفعل وليس جميعهم.