أكد خبراء اقتصاديون أن وزارة الإسكان عبرت بالمشكلة السكنية إلى بر الأمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال تنفيذها حزمة حلول ومعالجات عملية وواقعية، نجحت من خلالها في تقليص قوائم الانتظار ووضع الباحثين عن مساكن في المسار السكني بصورة نموذجية عبر إتاحة العديد من الخيارات للاستفادة من المنتجات التي يقدمها برنامج سكني. وأشار الخبراء إلى أن تلك الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تنفيذ وتطبيق العديد من المبادرات والبرامج، ونقلت ملف الإسكان إلى مرحلة غير مسبوقة، حيث استطاعت الوزارة من خلالها تجاوز التحديات التي تواجه هذا الملف بمنهجية جديدة، ورؤية مبتكرة انتهت إلى تمليك عشرات الآلاف مساكنهم وارتفاع نسبة التملك بصورة قياسية، فيما يجري تحقيق المستهدفات بدقة وتفان تجعلها تحصل على العلامة الكاملة في 2020 لتحقيق مستهدفاتها. سياسة جديدة وقال الخبير الاقتصادي عبد الله المغلوث إن الوزارة أنجزت الكثير في وقت قياسي، والواقع يشهد بذلك، حيث تم العمل في 45 مشروعاً سكنياً بدأت فيها عملية البناء وهي تمثل 77 ألف وحدة سكنية، وللحقيقة منذ أن تسلم وزير الإسكان ماجد الحقيل الوزارة عام 2015م انتهج سياسة جديدة، استطاع من خلالها تسريع وتسهيل التملك مما خفّض فترة الانتظار لأقل من 3 أعوام، وإلى جانب ذلك كان هناك اهتمام خاص بالإسكان التنموي، والأراضي البيضاء التي تدعم إيرادات الرسوم منها المشاريع السكنية، أي أن الوزارة في هذا الإطار تعمل على توظيف مواردها من تلك الأراضي على قياس أن تأخذ من القادرين لدعم الشرائح متوسطة الدخل، ما يحقق توازناً مجتمعياً مهماً ومطلوباً. وأضاف المغلوث أن وزارة الإسكان عبرت بالمشكلة السكنية إلى بر الأمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال تنفيذها حزمة حلول ومعالجات عملية وواقعية، ترتكز إلى إستراتيجية نجاح قامت على تحديث القوانين والتشريعات وتطوير الخدمات والبنى التحتية والشراكة مع القطاع الخاص، ولذلك لمسنا إنجازاً حقيقياً من خلال أرقام برنامج سكني في الوحدات السكنية والبناء الذاتي والتمويل العقاري. وأشار المغلوث إلى أنه في مجال التمويل تم توفير حلول مبتكرة وبدون فوائد، إضافة إلى تخفيض الدفعة المقدمة وتصميم برنامج خاص للعسكريين "القرض العقاري للعسكريين في الخدمة"، نتج عنها تقديم أكثر من 200 ألف قرض عقاري خلال عامي 2017 و 2018م، وامتدت جهود الوزارة في تكاملها مع الجهات ذات الصلة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث نجحت هذه الشراكة من خلال برنامج سكني في ضخ نحو 120 ألف وحدة سكنية في عام 2017م و125 ألف وحدة سكنية في عام 2018م بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل للأسر السعودية (250 ألفاً – 750 ألفاً)، وكل ذلك يؤكد سلامة وفعالية الخطط الإستراتيجية للوزارة التي نتطلع أن تستمر على هذا المنوال حتى تحقق مزيداً من المكاسب في تمليك المواطنين لمساكنهم. ارتفاع نسبة التملك ومن جانبه، قال الخبير العقاري خالد المبيض إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تنفيذ وتطبيق العديد من المبادرات والبرامج، ونقلت ملف الإسكان إلى مرحلة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن الوزارة استطاعت تجاوز التحديات التي تواجه هذا الملف بمنهجية جديدة، ورؤية مبتكرة تمثلت في تمليك عشرات الآلاف مساكنهم، وذلك ما برز في ارتفاع نسبة التملك بصورة قياسية، وذلك لم يكن ليتحقق دون ظهور حلول تنظيمية جديدة للسوق السعودي، مثل: "ملاك" لتسهيل عملية التعايش في البيئة المشتركة، و"إيجار" الذي يسعى لتنظيم السوق الإيجاري في المملكة وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، و"إتمام" لتسريع عملية استخراج التراخيص خلال 120 يوماً بعد أن كانت تأخذ سنوات في الماضي، وغيرها من التشريعات والتنظيمات النموذجية. وأضاف المبيض أن حلول الوزارة تميزت بالتكامل والشمول، فإلى جانب الإسكان التنموي والعسكريين تم الاهتمام أيضاً بالضمانيين ومنخفضي الدخل، حيث تم تمكين المسجلين في الضمان الاجتماعي ومنخفضي الدخل "غير القادرين على الحصول على تمويل" من السكن بنظام الانتفاع، وشملت الإجراءات النوعية أيضاً تفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء من خلال تحفيز ملّاك الأراضي الكبيرة 10,000 متر مربع وأكثر والتي تقع داخل النطاق العمراني من تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية، وهناك نماذج كثيرة من مشاريع كانت ثمرة لتطبيق هذا البرنامج. وأوضح أن إنجازات الوزارة التي تظهر في برنامج سكني تعكس التزامها بمواصلة إدارة التحديات بقطاع الإسكان، وتبدو على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في 2020 المتمثل برفع نسب التملك إلى 60% والحصول على العلامة الكاملة في ذلك، ونضيف إلى ذلك تسجيل التمويل العقاري أرقاماً قياسية خلال العامين الماضيين حيث يتواصل التسليم في مختلف مناطق المملكة للمستفيدين، وذلك تطبيق عملي لإعلان وزير الإسكان ماجد الحقيل في مؤتمر الميزانية الأخير، أن تمكين المواطن من تملك مسكنه الأول هي خطوة هامة في بناء الأسرة السعودية، وهذا الجهد للوزارة يعزز الآمال بتحقيق مستهدفات الإسكان خلال 2020، ويضعنا في مسار تنموي أكثر استجابة لتحدياتنا وتلبية لتطلعاتنا على المدى البعيد.